أعلن مجلس الضمان الصحي عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.

وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق 110 من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها 2,556,000 ريال (مليونان وخمسمائة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.

وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس كجهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.

ومن جانبها، أكدت إيمان الطريقي، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، وشددت على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.

وأضافت: 'نعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، ونهيب بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين، وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة'.