ويؤكد أنها ضرورة لتعزيز جودة الحياة وتخفيف الضغط عن المستشفيات

دعا المستشار الاجتماعي طلال بن محمد الناشري إلى إنشاء دور رعاية اجتماعية متخصصة لكبار السن والمرضى النفسيين في محافظة جدة، مؤكدًا أن رعاية هذه الفئات تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، لا سيما في ظل النمو السكاني والنشاط الاقتصادي المتزايد في المحافظة.

وأوضح الناشري أن كثيرًا من المستشفيات تواجه ضغوطًا في تقديم خدماتها نتيجة احتجاز حالات تحتاج إلى رعاية اجتماعية وترفيهية أكثر من حاجتها إلى رعاية طبية مركزة، ما يخلق فجوة في الخدمات ويحد من قدرة المرضى على الحصول على العلاجات والخطط الداعمة التي تحسن جودة حياتهم وتخفف العبء عن الأسر والمؤسسات الطبية.

وأضاف أن هناك عددًا من كبار السن والمرضى النفسيين بحاجة إلى بيئة مناسبة ونشاطات ترفيهية، وليس فقط إلى رعاية طبية، مشيرًا إلى أن بعض أقسام المستشفيات تستقبل حالات لا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا، ما يحرم مرضى آخرين من الخدمات العلاجية الضرورية، ويثقل كاهل الموارد الطبية والأسر. وأشار إلى أن المبادرات الحالية في جدة لا توفر دور رعاية مجانية أو مدعومة حكوميًا لهذه الفئات، وأن الواقع يكشف عن نقص واضح في هذا النوع من الخدمات.

وبيّن الناشري أن محدودية دور الرعاية المخصصة لكبار السن والمرضى النفسيين تعيق تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية هادفة، وتؤدي إلى تراجع جودة الحياة، فضلًا عن الأعباء المادية والنفسية على الأسر، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

واقترح الناشري تعزيز الإطار التنظيمي وتوفير الدعم الحكومي لدور الرعاية، بما يشمل التمويل التشغيلي والاستدامة المالية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لإنشاء دور رعاية مدعومة، وتوفير أنشطة اجتماعية وترفيهية ملائمة، ووضع معايير واضحة لجودة الرعاية والبيئة الآمنة، إلى جانب تشجيع المبادرات التطوعية وتفعيل دور المجتمع المحلي في دعم هذه الفئات.

وشدد على أهمية إجراء دراسات جدوى وتقييمات دورية لاحتياجات جدة من دور الرعاية، مع تحديد أولويات الإنفاق وتوجيه الجهود نحو المناطق الأكثر احتياجًا، إضافة إلى نشر الوعي بحقوق المسنين والمرضى النفسيين وأهمية الرعاية المجتمعية، بما يسهم في دمجهم بالمجتمع ويحافظ على كرامتهم الإنسانية.

واختتم الناشري بالتأكيد على أن إنشاء دور رعاية لكبار السن والمرضى النفسيين في جدة ليس خيارًا إنسانيًا فقط، بل هو استثمار في الصحة الشاملة للمجتمع، يخفف الضغط عن المستشفيات، ويوفر دعمًا اجتماعيًا ونفسيًا ضروريًا لهذه الفئة، داعيًا الجهات المعنية إلى تبني سياسات وخطط عملية تضمن بنية رعاية مستدامة وميسورة التكلفة، تحقق التوازن بين الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية.