متابعة – 'الرياض'

اختُتم في العاصمة الرياض ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ.

وشكّل الملتقى منصة حوار تفاعلية جمعت أكثر من 300 مشارك من ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين، وركّزت أعماله على مناقشة سبل تعميق الشراكة الاقتصادية، وتحويل التقارب في الرؤى المشتركة إلى مشاريع ملموسة ذات قيمة مضافة.

وبحث الملتقى أوجه التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والزراعة والصناعات الغذائية، والطاقة، والاستدامة، وتكامل سلاسل الإمداد، مع التركيز على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.

واستعرض الجانب السعودي خلال الملتقى المقومات الإستراتيجية للمملكة والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية، والممكنات المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين في مختلف القطاعات الواعدة في ضوء مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب تقديم عروض عن أبرز الفرص الاستثمارية النوعية.

وتناولت النقاشات فرص الاستثمار في الجمهورية التونسية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والزراعية، بما يسهم في دعم الشراكات الاقتصادية التي تعزز نفاذ صادرات البلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتطرقت أعمال الملتقى أيضًا إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة، ومن ذلك مشروعات الطاقات المتجددة والربط الكهربائي، منوهة بدورها في دعم التكامل الإقليمي، وتعزيز أمن الطاقة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وشهدت أعمال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تستهدف تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتيسير تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم تحويل مخرجات الملتقى إلى مشاريع قابلة للقياس في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين.

ويعكس ملتقى الأعمال السعودي التونسي الرؤى المشتركة للبلدين في بناء شراكات استثمارية فاعلة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتسهم في تنمية التجارة البينية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.