فندت الرياض مزاعم 'بلومبيرغ' حول معاقبة مجموعة السبع حال مصادرة أصول روسية بـ300 مليار دولار

نفت الحكومة السعودية توجيه أية تهديدات في شأن بيع سندات دين أوروبية خصوصاً السندات الفرنسية، وذلك في رد على تقرير نشرته وكالة 'بلومبيرغ' يزعم أن الرياض هددت ببيع هذه السندات في حال قررت مجموعة السبع مصادرة أصول روسية مجمدة قيمتها نحو 300 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان نقلته وكالة 'بلومبيرغ' إنه 'لم يجر توجيه أية تهديدات'، وأن 'العلاقة مع مجموعة السبع وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل'.

وشددت الوزارة على 'مواصلة مناقشة جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي ومرونة النظام المالي الدولي'.

وكانت 'بلومبيرغ' نقلت عن مصادر أن السعودية حذرت دول مجموعة السبع من أنها ستتخذ خطوات، في حال قررت المجموعة مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وتملك السعودية سندات الدين الأوروبية بقيمة تقدر بعشرات المليارات من اليورو، بحسب معطيات الوكالة الإخبارية العالمية.

العقوبات على موسكو

ويكثف الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا بداية عام 2022، لكن جهوده يقوضها التحايل على العقوبات عبر دول ثالثة وكان من الممكن أن يؤدي إدراج هذا البند إلى تشديد إجراءات الكتلة. 

وفي الأشهر الأخيرة تستكشف مجموعة السبع خيارات مختلفة في ما يتعلق بأموال البنك المركزي الروسي المجمدة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. 

ووافقت مجموعة السبع في نهاية المطاف على الاستفادة من الأرباح الناتجة من هذه الأصول وترك الأصول نفسها، على رغم الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحلفاء للنظر في خيارات أكثر جرأة بما في ذلك الاستيلاء المباشر عليها، في حين عارضت بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو هذه الفكرة.

وفي يونيو (حزيران) الماضي وبعد أشهر من المناقشات اتفق زعماء مجموعة السبع على الهيكل المالي الذي من شأنه أن يزود أوكرانيا بنحو 50 مليار دولار من المساعدات الجديدة، واتفقت الدول الأعضاء السبع والاتحاد الأوروبي على منح القروض التي سيجرى سدادها باستخدام الأرباح الناتجة من الأموال الروسية المجمدة، والتي تبلغ قيمتها نحو 260 مليار يورو (280 مليار دولار) ومعظمها في أوروبا، ومن المتوقع أن تدر هذه الأموال ما بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو (3.25 و5.4 مليار دولار) كل عام. 

وتعكف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على وضع اللمسات الأخيرة على آليات الخطة، وتأمل بعض دول الكتلة الأوروبية أن تكون خطوة نحو تحقيق مزيد من الاستفادة من الأصول.

الحزمة الـ14 من العقوبات

وفي يونيو الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف صادرات موسكو من الغاز الطبيعي المسال (LNG) للمرة الأولى، لكن العقوبات التي ستبدأ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر لا ترقى إلى مستوى الحظر التام على شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وبحسب تقرير لشبكة 'سكاي نيوز البريطانية' أفاد بأن ذلك يعكس جزئياً حقيقة أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يزال مسموحاً لهم بشراء الغاز الطبيعي المسال من موسكو، على رغم أن الكتلة حددت هدفاً للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

ويتمثل الإجراء الرئيس في حزمة العقوبات الأخيرة في فرض حظر على إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي، مما يمنع في الأساس عمليات البيع إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف جزء من الحزمة أيضاً سفناً محددة - بما في ذلك 27 ناقلة نفط أولية - تستخدم للالتفاف على الحد الأقصى لسعر النفط الروسي الذي فرضته دول مجموعة السبع، وستستهدف في الوقت المناسب السفن التي تضبط على سبيل المثال وهي تحمل ذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا أو تنقل الحبوب التي سرقتها موسكو من أوكرانيا، وفق تقرير الشبكة الذي استعرض تفاصيل العقوبات.

وتحظر أحدث حزمة من العقوبات أيضاً الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في روسيا.