عواصم خليجية - الخليج أونلاين

تتفق دول الخليج على أنالطفولة خط أحمر ولذلك تعمل على سلامتهم من كل آذى

أصبحت قضايا استغلال الأطفال، من أبرز التحديات الأمنية والحقوقية في الفترة الأخيرة، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية.

تنامي هذه المخاطر دفع حكومات دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات تشريعية، تنفيذية وتوعوية لتعزيز حماية الأطفال.

وأظهرت جهود دول الخليج في هذا الصدد، جدية واهتماماً متصاعداً بقضية استغلال الأطفال، حيث تُعد حقوق الأطفال من الأساسيات والمبادئ الثابتة التي تتفق عليها الدول الست، وتحرص على تطبيقها وتشكيل كل أنواع الحماية لهم، خاصةً الحق في التعليم، والصحة، وعدم التمييز، وحمايتهم من أي تأثيرات مضرة.

الإمارات

لم تكتف الإمارات بدورها المحلي، بل قادت في 21 سبتمبر 2025 عملية دولية بمشاركة 14 دولة أسفرت عن إنقاذ 165 طفلاً وتفكيك 28 شبكة إجرامية.

وأوضح وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تصريح عبر منصة 'إكس'، أن العملية تعكس حرص قيادة الإمارات على حماية الأطفال حول العالم، مشيداً بجهود الشركاء الدوليين الذين تعاونوا في تبادل المعلومات وتشكيل دوريات إلكترونية عبر القارات.

وأكد أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزاماً إنسانياً يهدف إلى تعزيز أمن المجتمعات ومكافحة أخطر أشكال الجرائم الإلكترونية، معتبراً أن التنسيق الدولي يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

الالتزام الإماراتي تجلّى أيضاً في قمة 'WeProtect' التي استضافتها أبوظبي في ديسمبر 2024، حيث اجتمع خبراء من العالم لمناقشة سبل تعزيز الحماية الرقمية للأطفال.

وفي موازاة ذلك، أطلقت وزارة التنمية المجتمعية نظام ربط إلكتروني بين الجهات المعنية لحماية الطفل، بينما أسست محاكم دبي في يونيو 2025 قسماً خاصاً للقضايا المتعلقة بالأطفال.

ويعاقب القانون الإماراتي بالحبس أو الغرامة أو كليهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.

السعودية

بدورها تولي السعودية الأطفال اهتماماً كبيراً في بلادها، حيث انضمت إلى الاتفاقية الأممية حول الطفل عام 1996، مع تحفُّظها على بعض البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي يوليو الماضي،اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً بالإجماع لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي قدمته المملكة.

المبادرة يُعدّ جوهرها إنسانياً بامتياز، وتأتي استناداً إلى مبادرة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2024، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي لا تكتفي بتركيزها على التحول الرقمي فحسب، بل تتسع لتشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة به.

وينص نظام حماية الطفل السعودي على حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.

وفي مارس 2024، أعلنت وزارة الموارد البشرية أن استخدام الأطفال في التسويق مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل، بالتزامن مع حملة توعوية.

القوانين السعودية لم تقف عند الإعلام، بل شملت الجرائم المعلوماتية، حيث تؤكد هيئة حقوق الإنسان أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم وذلك من أجل الشهرة أو التكسب المادي، مشددة على أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل.

وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل، داعية إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كل التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة.

قطر

كما تولي دولة قطر الأطفال أهمية كبرى داخل حدود بلادها وخارجها، حيث صدَّقت الدوحة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الثالث من أبريل لعام 1995، أي بعد خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ في 1990.

وفي أبريل الماضي، أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، برنامجاً تدريبياً بعنوان 'التوعية بحقوق الطفل'، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي بثقافة حقوق الطفل داخل المجتمع المدرسي، وتمكين القيادات المدرسية من دعم هذه الحقوق في البيئة التعليمية، بما يتوافق مع التزامات دولة قطر الدولية في هذا المجال.

كما يعد هذا البرنامج جزءًا من سلسلة مبادرات نوعية تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركائها الدوليين، بهدف تطوير قدرات الكوادر التعليمية، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل في الممارسات التربوية اليومية.

واهتمت قطر بالأطفال خارج حدودها، حيث أطلقت عام 2012 مبادرة عالمية وهي مؤسسة 'التعليم فوق الجميع' التي تعمل على توفير الفرص التعليمية، خاصةً في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات.

وتقوم رؤية المؤسسة على توفير فرص حياة جديدة وأمل حقيقي للفقراء والمهمشين من الأطفال والشباب والنساء، لا سيما في الدول النامية، وضمان فرصة التعليم النوعي والمنصف والشامل للفئات المستضعفة والمهمشة، خاصةً في الدول النامية.

الكويت

أما الكويت فتوليالأطفال اهتماماً كبيراً، بالحفاظ على حقوقهم من خلال عدد من القوانين والاتفاقيات الأممية التي صدَّقت عليها، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقّعت عليها في أكتوبر 1991.

وفي مارس الماضي، أقرت الحكومة الكويتية تعديلاً جديداً على قانون الأحوال الشخصية، يقضي برفع سنالزواجمن 15 عاماً إلى 18 عاماً، وذلك بموجب مرسوم رسمي نشر في الجريدة الرسمية.

كما أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن هذا التعديل يأتي استناداً إلى دستور دولةالكويتالذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج.

وحافظت الدولة الكويتية على الأطفال من خلال إقرارها قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو بكنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير، أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

عمان

وتعمل سلطنة عمان على أن تكون بيئة مثالية لتمتع جميع الأطفال بحقوقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وهي تعمل على مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات لجنة حقوق الطفل.

ففي يونيو الماضي،دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 'دليل حماية الطفل' لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة.

ويُعد الدليل مرجعًا عمليًّا شاملًا بهدف دعم العاملين بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.

وفي عام 2024 بلغ عدد الأطفال المعرّضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل 2973 طفلًا، وعدد 72 من الأطفال المعرّضين للإساءة الذين تم إلحاقهم بدار الحماية الأسرية، وعدد 1246 اتصال ورد لخط حماية الطفل.

وسبق أنأصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية عام 2021، الدليلَ الاسترشاديَّ لحماية الأطفال على الإنترنت؛ وذلك بهدف إرساء مبادئ توجيهية لحماية الطفل من المخاطر التي يمكن أن يواجهها على الإنترنت كمتلازمة الإنهاك المعلوماتي، والتسلط السيبراني، والابتزاز والتنمر الإلكتروني، وانتهاك البيانات الشخصية وإساءة استخدامها، والتصيد الاحتيالي، والوقوع في عمليات فخ النصب، والإعلانات غير المرغوبة.

البحرين

وفي البحرين، كفلت المملكة حماية الطفل قانونياً مع إصدارها قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 والذي كفل حق الطفل في مناحٍ عدة كتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة، والحق في الغذاء والتعليم، والرعاية الاجتماعية السليمة.

ففي يوليو 2024، أطلقتالحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، بهدفالتوعية بشتى الوسائل الممكنة بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك توعية الأطفال، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني.

وفي يونيو 2024،انضمت وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني البحرينية، إلى قاعدة البيانات الدولية الخاصة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وأكد حينهاالعميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني البحرينية، أن 'الانضمام يهدف حماية الطفل من مخاطر الفضاء الإلكتروني ونشر التوعية بأنواع واشكال هذه الأخطار التي من الممكن ان يتعرض لها الطفل ضمن اتصاله بهذا الفضاء، بالإضافة إلى تأسيس ونشر ثقافة التصرف السليم حيال وقوعه فيها بما في ذلك التواصل مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن'.