وقّعت شركة فرانكلين تمبلتون للخدمات المالية اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار نحو 5 مليار دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة، وذلك من أجل توسيع آفاق الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين والأجانب.

تعكس مذكرة التفاهم التوجه الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة نحو توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة وتنويع محفظته الاستثمارية، وتندرج في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير أسواق المال المحلية.

ويعتزم الطرفان بموجب هذه المذكرة التعاون في تطوير استراتيجيات ومنتجات استثمارية في المملكة لتحقيق أهدافهما المشتركة، كما تخطط فرانكلين تمبلتون لإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى التبادل المعرفي وإعداد الكوادر المتخصصة وتعزيز الابتكار في قطاع إدارة الأصول.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة.

وتُعتير مذكرة التفاهم الموقعة الغير الملزمة، و ، تخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة، وتُعد فرانكلين تمبلتون من شركات إدارة الاستثمارات الرائدة عالميًا، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا. وبفضل خبرتها التي تتجاوز 75 عامًا، تعمل الشركة على رفد الأسواق السعودية بأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق لها التطور والازدهار. ورغم أن الشركة تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 25 عامًا، فإنها مؤخرًا عززت حضورها في المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض في مارس 2024. ولطالما اشتهرت الشركة بنهجها الريادي في الاستثمار بالأسواق الناشئة، وكانت من أوائل شركات إدارة الأصول العالمية التي استثمرت في السوق المالية السعودية، وتقدم اليوم من خلال مقرها في الرياض باقة متنوعة من الخدمات الاستثمارية والبحثية، ومن هذه الخدمات: الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة، والائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والمملكة خاصة، والصكوك العالمية، والأسهم في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نهاية أبريل 2025 قرابة 1.53 تريليون دولار أمريكي.