السوسنة - أعلنت شركة 'ميتا'، المالكة لمنصات 'فيسبوك' و'إنستغرام'، أنها ستتوقف عن بيع الإعلانات السياسية والإعلانات المرتبطة بقضايا سياسية محددة داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بسبب 'تعقيدات تنظيمية مفرطة وعدم وضوح قانوني'، على حد وصفها.

وفي بيان نُشر عبر مدونتها الرسمية يوم الجمعة، أوضحت الشركة أن القرار جاء على خلفية دخول لوائح تنظيمية جديدة حيّز التنفيذ، تُقيّد استخدام البيانات لتوجيه الإعلانات السياسية وتفرض معايير صارمة للشفافية.

وأشارت 'ميتا' إلى أنها حاولت التنسيق مع صناع السياسات الأوروبيين قبل إقرار القواعد الجديدة، لكن اللوائح 'ستُخرج فعليًا بعض المنتجات والخدمات الشائعة من السوق'، مما يحد من تنوع الخيارات المتاحة للمستخدمين ويقلل من المنافسة، بحسب ما نقلته وكالة 'بلومبرغ'.

وتأتي هذه الخطوة على غرار ما أعلنت عنه شركة 'غوغل' التابعة لـ'ألفابت' العام الماضي، حين قررت أيضًا وقف بيع الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي.

ويُعد القرار أحدث تطور في علاقة متوترة بين 'ميتا' والجهات التنظيمية الأوروبية، التي تعمل على تضييق الخناق على عمالقة التكنولوجيا العالميين في ما يخص جمع البيانات واحتكار الأسواق. وقد واجهت 'ميتا' خلال العام الماضي غرامات وصلت إلى مليار يورو تقريبًا، كما اضطرت إلى تعليق إطلاق ميزات متعلقة بالذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، بعد اعتراضات على مدى امتثالها للقوانين الجديدة.

وبالرغم من هذا التراجع في السوق الأوروبية، أكدت الشركة أن الإعلانات السياسية لا تُشكل مصدر دخل كبيرًا بالنسبة لها عالميًا. وفي فبراير 2024، أوضحت المديرة المالية لـ'ميتا'، سوزان لي، أن هذه الإعلانات 'ليست مساهمًا جوهريًا' في نمو الإيرادات، في حين لا تزال الشركة مستمرة في بيع هذا النوع من الإعلانات في الولايات المتحدة ودول أخرى.