حسم الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الجدل المثار بشأن احتمالات زيادة أسعار الأدوية في السوق المصرية، كاشفا عن عدم وجود أي توجه حالي لإقرار زيادات جديدة، ومؤكدًا أن الدراسة المتداولة تتعلق بـ40 صنفًا دوائيًا فقط، وليس 400 صنف كما تردد.

شعبة الأدوية تحسم الجدل بشأن زيادة الأسعار.. وتكشف حقيقة تحريك أسعار 400 صنف

وقال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن الأنباء المتداولة بشأن دراسة تحريك أسعار 400 صنف دوائي غير دقيقة، موضحًا أن عدد الأصناف التي تشملها الدراسة يبلغ 40 صنفًا فقط.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أنه لا يوجد حتى الآن أي اتجاه لزيادة أسعار الدواء في السوق المصرية، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بأسعار الأدوية، نظرًا لتأثيرها المباشر على المواطنين.

لفت عوف إلى أن آخر زيادة في أسعار الأدوية بالسوق المصرية كانت في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تشهد تحريكًا منذ ذلك الوقت.

وأضاف أن شركات الأدوية تتقدم من حين إلى آخر بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، وفقًا للتغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج والتصنيع ومدخلاته.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن طلبات الشركات تخضع للمراجعة وفق آلية محددة تراعي تكاليف الإنتاج والتصنيع، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار، لافتًا إلى أن تقديم طلبات إعادة التسعير لا يعني بالضرورة الموافقة على زيادة الأسعار.

وشدد عوف على عدم وجود توجه حالي لإقرار زيادات جديدة، موضحا أن تكاليف التصنيع لا تزال، وفقًا لتقييمه، ضمن مستويات تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج.

وفيما يتعلق بتوافر الأدوية، أشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن الأصناف الدوائية متاحة حاليًا في السوق المصرية، داعيا المواطنين الذين يواجهون نقصًا في أي مستحضر دوائي إلى تقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن، للتحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتم عوف تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن أسعار الأدوية وتوافرها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير مخاوف المواطنين بشأن احتمالات زيادة الأسعار.