القاهرة – مباشر: قال خبر اء اقتصاد إن السوق المصري بحاجة للتوسع في طروحات جديدة في البورصة المصرية، بالتزامن إلى الانتقال من مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى سياسات عامة للانطلاق الاقتصادي في القطاعات المختلفة.

وقالعلاء الدين سبع رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن السوق المصري يحتاج بشكل عاجل إلى طروحات جديد ة(( IPOS قادرة على إعادة جذب المستثمرين الأجانب والعربي مشيرا إلى أن تجربة طرح شركة 'بنيان' رغم عدم نجاحها بالشكل المتوقع، إلا أنها فتحت الباب أمام المزيد من الطروحات.

وأضاف أن هناك قائمة من الطروحات المنتظرة، لكن السوق بحاجة إلى تسريعها، خاصة الطروحات الحكومية التي طال انتظارها مثل طرح بنك القاهرة.

وأوضح السبع أن قطاع البنوك في البورصة المصرية يحتاج إلى لاعب جديد بحجم مناسب بجانب البنك التجاري الدولي، مما سيعزز الثقة ويشجع المستثمرين على العودة.

وأشار إلى أن حجم التداول اليومي في السوق لا يعكس حجم الاقتصاد المصري الحقيقي، إذ بلغ مؤخرًا نحو 3.5 مليار جنيه فقط، أي مايعادل 50 إلى 60 مليون دولار يوميا، مقارنة بما يزيد عن 100 مليون دولار قبل 10 – 15 عاما.

وشدد السبع على أن تقييمات الأسهم في مصر متدنية للغاية مقارنة بالأسواق الإقليمية، حيث يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 8 فقط، وهو ما يعكس فرصة كبيرة لجذب استثمارات جديدة شريطة توفير 'بضاعة جديدة' في السوق عبر إدراج شركات كبرى.

وقال: 'الوقت الحالي هو الأنسب لإحياء السوق عبر طروحات جديدة تعيد النشاط وتستقطب الأموال.' وانتقد الاعتماد المفرط على 'الأموال الساخنة' في أدوات الدين، مؤكدا أن تحويل هذه الاستثمارات من أدوات دخل ثابت إلى أسهم سيكون أكثر فائدة على المدى الطويل.

كما دعا إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع تحويلات المصريين في الخارج، معتبرا أنها تمثل 'منتجا اقتصاديا' رئيسيا يجب تطويره بدلا من الاكتفاء باعتبارها مصدرا جاهزا للعملة الصعبة، وهو ما يتطلب رؤية تركز على 'إنتاج الكفاءاتالبشرية' عبر تدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة عالميا، بما يزيد من قدرتهم على العمل بالخارج وتحويل دخل أكبر إلى الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن ارتفاع الذهب عالميا لا يعود فقط لضعف الدولار، بل أيضا لزيادة مشتريات البنوك المركزية في آسيا ودول أخرى ضمن إعادة تشكيل احتياطياتها، مشيرا إلى أن هذه العوامل ساهمت في الطلب الكبير على المعدن الأصفر.

لكنه انتقد في الوقت ذاته التركيز المفرط على صناديق الاستثمار في الذهب داخل مصر، معتبرا أنها أداة غير منتجة اقتصاديا، ولا يوجد ما يبرر الدعم غير المسبوق لها مقارنة بصناديق الأسهم أو أدوات التمويل الأخرى.

وتطرق سامي إلى ملف تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن التعامل معها يظل تقليديا ويقتصر على التحويلات المباشرة، في حين تحتاج الدولة إلى ابتكار أدوات مالية وخدمات تأمينية واستثمارية مضافة لتشجيع هذه الشريحة، أسوة بدول منافسة مثل الهند وباكستان والمغرب.

ودعا البنك المركزي والقطاع المالي إلى قيادة هذا التوجه من خلال التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل المعاملات عن بعد.

وفي الشأن المحلي، شدد سامي على ضرورة الانتقال من التركيز على المؤشرات الكلية إلى سياسات قطاعية أكثر وضوحًا، تضع أولويات صناعات استراتيجية مثل السيارات، البتروكيماويات، الأسمدة، مواد البناء، والزراعة التصديرية.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتطلب رؤى واضحة لكل

قطاع، على غرار التجربة المغربية في صناعة السيارات والسينما، والتي حولت نقاط القوة إلى أدوات جذب عالمية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟