مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين تقرب اليمن من تسوية تاريخية

من صنعاء إلى المكلا: هكذا يعاد رسم مستقبل اليمن !!

من الكواليس إلى العلن: كيف نُسجت التسوية السياسية في اليمن؟

اتفاق سري في مسقط يُنهي حقبة الحرب ويفتح صفحة التوافق الوطني

مجلس رئاسي خماسي وحكومة مناصفة: تفاصيل نظام الحكم القادم في اليمن

هل بدأت السعودية فعليًا بكتابة الفصل الأخير من الحرب اليمنية؟

تشهد الأزمة اليمنية تحولات حاسمة، مع اقتراب الإعلان عن تسوية سياسية شاملة يجري إعدادها في أروقة التفاوض الإقليمي والدولي، من شأنها إعادة هيكلة السلطة اليمنية وفق صيغة حكم جديدة، تنطلق من العاصمة المؤقتة المكلا، في إطار خارطة طريق تم التوافق عليها بين الأطراف الفاعلة داخليًا وخارجيًا.

ووفق معلومات مؤكدة، أُنجزت مؤخرًا جولة مفاوضات سرية في العاصمة العُمانية مسقط، جمعت وفدًا سعوديًا وآخر من جماعة الحوثي، برئاسة القيادي محمد الرزامي، بعد تحفظ الرياض على التفاوض مع الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام. وانتهت الجولة قبل يومين، فيما تقرر أن تُستأنف خلال موسم الحج على الأراضي السعودية، بمشاركة وفد حوثي ضمن بعثة الحج الرسمية، في إشارة رمزية إلى تحول نوعي في العلاقة بين الطرفين.

مصادر مطلعة أفادت أن التسوية المرتقبة تستند إلى صيغة جديدة لتقاسم السلطة، تتجاوز النماذج التقليدية السابقة، وتمزج بين اتفاقية الوحدة لعام 1990، والمبادرة الخليجية لعام 2012، مع تعديلات جوهرية قدمتها سلطنة عُمان، وحظيت بموافقة أولية من الرياض وصنعاء.

وبحسب خارطة الطريق المقترحة، يُنتظر تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء يمثلون مختلف المكونات السياسية والمناطقية، بواقع ثلاثة من الشمال واثنين من الجنوب، تتوزع مقاعده بين: جماعة الحوثي، المؤتمر الشعبي العام (صنعاء)، قوى ثورة 11 فبراير (تعز)، المجلس الانتقالي الجنوبي (عدن)، ومؤتمر حضرموت، على أن يُسند منصب رئيس المجلس إلى شخصية شمالية توافقية.

كما تتضمن الترتيبات تشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة قيادي جنوبي من المؤتمر الشعبي، تضم خمسة نواب لرئيس الحكومة، ومجلس نواب برئاسة شمالية وستة نواب، إلى جانب مجلس شورى برئاسة جنوبية. وستتولى لجنة عسكرية وأمنية عليا مسؤولية إعادة هيكلة التشكيلات المسلحة، وترتيب الوضع الأمني في البلاد.

في هذا السياق، ستتحول مدينة المكلا إلى العاصمة السياسية المؤقتة، مع نقل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية إليها، فيما تُؤجل القضايا الخلافية الكبرى، مثل شكل الدولة وعدد الأقاليم، إلى مؤتمر حوار وطني موسّع يُعقد لاحقًا برعاية أممية.

وتلعب الوساطات الإقليمية، ولا سيما الخليجية منها، دورًا محوريًا في دفع عجلة التوافق، من خلال تقريب وجهات النظر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض القوى الشمالية، وسط انخراط مباشر من أطراف عربية وإسلامية لضمان حاضنة إقليمية ودولية للاتفاق.

وبحسب التسريبات، فإن الإعلان الرسمي عن الاتفاق بات وشيكًا، وينتظر اتضاح مآلات عدد من الملفات الإقليمية، خصوصًا مفاوضات غزة والاتفاق النووي الإيراني. ومن المرتقب أن يصدر مجلس الأمن قرارًا جديدًا يمنح التسوية غطاءً شرعيًا دوليًا، ويكفل تنفيذها تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومع تسارع هذه التطورات، تبدو اليمن على مشارف نقطة تحوّل تاريخية قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوافق الوطني، تُنهي سنوات الصراع، وتعيد البلاد إلى الخارطة الإقليمية من بوابة توازنات سياسية ومؤسساتية مدروسة.