نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم 'الإثنين'، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان 'إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين'، بمشاركة رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية، وعدد من القيادات الحقوقية والخبراء.

وألقى السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة خلال الندوة، رحّب فيها برئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية، والحضور، معربًا عن خالص تقديره لتنظيم هذه الندوة التي تأتي في مناسبة تحمل في وجدان الشعوب العربية وفي ضمير الإنسانية دلالة عميقة.

وأكد أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، يعكس تأكيد المجتمع الدولي على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والحرية، والكرامة، وإقامة دولته المستقلة.

وأشار السفير كارم إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 يشهد الشعب الفلسطيني 'كارثة إنسانية غير مسبوقة'، تجسّدت في دمار واسع طال آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية. ورغم الجهود الدولية والإقليمية، ما زال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة في إعادة بناء حياتهم، في ظل قيود تعرقل وصول المواد اللازمة للإعمار وتحدّ من فاعلية الجهود الإنسانية، إلى جانب ضعف الدعم الدولي الملموس.

وشدد على أن حق إعادة الإعمار ليس امتيازًا أو منحة، بل هو حق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن إعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست عملية هندسية فحسب، بل هي 'إعادة بناء للكرامة وإرساء لأسس العيش الكريم، وتمكين للشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار'.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إدراك المؤسسات الوطنية لمسؤوليتها تجاه هذا الحق، موضحًا أربعة محاور رئيسية:

أولًا: ضرورة قيام المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف ذات التأثير، بواجبها القانوني والأخلاقي برفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.

ثانيًا: أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة ومنع الإفلات من العقاب.

ثالثًا: ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة، تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وعلى رأسهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

رابعًا: التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز أن حماية الحقوق في فلسطين ليست مسألة إنسانية فحسب، بل هي 'قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة'.

وأضاف السفير كارم أن تجارب الشعوب أثبتت أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة، مؤكدًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مناسبة رمزية، بل التزام مستمر يجب تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يعزز التغيير الحقيقي.

وفي ختام كلمته، أعرب عن استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.

واختتم موجهًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين، قائلاً: “نأمل أن تكون هذه الندوة منصة حقيقية لتوحيد الجهود وصياغة رؤية مشتركة تضمن أن يصبح حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم واقعًا ملموسًا، لا مجرد شعار.”