كشفت شركة أنجلو جولد أشانتي، المشغل العالمي لمنجم السكري للذهب في مصر، عن تحقيق المنجم أداءً ماليًا وإنتاجيًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2025، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم الإنتاج والمبيعات، ما انعكس على زيادة الإيرادات التي حصلت عليها الدولة المصرية.

77.235.62.132

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة، بلغ إجمالي صافي أرباح منجم السكري نحو 412 مليون دولار أمريكي خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، بعد تحقيق مبيعات قاربت 780 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الإنتاج التي وصلت إلى 246 ألف أونصة ذهب، بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت حينها 225 ألف أونصة.

وفي الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2025، سجل المنجم إنتاجًا بلغ 129 ألف أونصة، بزيادة نسبتها 7.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا في كفاءة التشغيل واستقرار عمليات الاستخراج.

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، أفادت الشركة بأن مصر حصلت خلال عام 2024 على نحو 295 مليون دولار من منجم السكري، توزعت بين 15.4 مليون دولار ضرائب، و28.78 مليون دولار حقوق امتياز، إلى جانب 254 مليون دولار من أرباح التشغيل. أما في النصف الأول من عام 2025، فقد دفعت الشركة 24 مليون دولار لمصر كحقوق امتياز، دون الإفصاح عن حصة الأرباح حتى الآن.

ويُدار منجم السكري، الواقع في صحراء مصر الشرقية، من قبل شركة سنتامين بي إل سي التابعة لأنجلو جولد أشانتي، وتُعد مصر شريكًا رئيسيًا في المشروع، حيث تحصل على 50% من الأرباح بالإضافة إلى 3% ضريبة على صافي المبيعات، وفقًا لاتفاقية التشغيل.

ويُعد منجم السكري أحد أبرز مصادر الدخل المعدني لمصر، ويمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التعدين، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

يُعد منجم السكري أحد أكبر مناجم الذهب في الشرق الأوسط، ويقع في منطقة الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر. بدأ تشغيله التجاري في عام 2010، ويُدار من خلال شراكة بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين بي إل سي، التابعة لشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية. وتُعد مصر شريكًا رئيسيًا في المشروع، حيث تحصل على 50% من الأرباح، إلى جانب 3% ضريبة على صافي المبيعات، وحقوق امتياز سنوية.

ويُعتبر المنجم ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وتنمية قطاع التعدين ليصبح أحد مصادر الدخل القومي غير التقليدية، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الصادرات.

تعكس نتائج منجم السكري خلال النصف الأول من عام 2025 نجاحًا واضحًا في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق عوائد مالية قوية للدولة المصرية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني جهودًا متواصلة لتعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل. ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وتطور تقنيات الاستخراج، يُتوقع أن يواصل المنجم أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، ليظل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة الموارد الطبيعية.

أقراايضا:استقرار أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 | المشهد اليمني