أكد أن أهم جوانب الاستراتيجية 'بناء سوق دين حيوية وتنمية إدارة الأصول للمنافسة عالميًّا'

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في استراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، وذلك لأن الثقة من أهم مكونات السوق الناجح.

وأضاف عبر حسابه في منصة 'إكس': 'حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية'.

وأردف 'القويز': من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في استراتيجيتنا الحديثة: بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لننافس عالميًّا، ونجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة.

وتابع في تغريدة أخرى: حققنا في استراتيجياتنا السابقة الكثير من الأهداف الطموحة لسوقنا المالية، والتي أوصلتنا اليوم لتكون السوق المالية السعودية من أكبر عشر أسواق في العالم، لذلك فإن استراتيجيتنا المنشورة مؤخرًا، جاءت لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.

وقد اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية، الخطة الاستراتيجية (2024- 2026) لمواصلة ما حققته من إنجازات وأرقام قياسية، وحرصًا منها على التطوير المستمر للسوق المالية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يتوافق مع خطة برنامج القطاع المالي، ويخدم أهداف رؤية 2030 لبناء سوق مالية متقدمة.

وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح السوق المالية السعودية مصدرًا رئيسيًّا للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم.

وترتكز الخطة على ثلاث ركائز رئيسية تنطوي على 9 أهداف استراتيجية، وتشتمل على حزمة من المبادرات الطموحة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تُعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وتستهدف الركيزة الثانية تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.

ووضعت هيئة السوق المالية مجموعة من المبادرات التي تسعى من خلال تنفيذها إلى تحقيق عدد من المستهدفات في الخطة الاستراتيجية (2024-2026)، ففي جانب تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، ستعمل الهيئة على إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPACs في السوق الموازية، وإتاحة طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق، وسعيًا نحو تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، ستعمل الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية، وتمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى، إضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة.