كامل جميل - الخليج أونلاين

المختص بالشأن البيئي عمر عبد اللطيف:

أظهرت دول الخليج العربي تقدماً ملحوظاً في مجال البيئة؛ من جراء تكثيفها خططها الرامية إلى خفض التلوث ومواجهة التغيرات البيئية التي تهدد مخاطرها العالم، سعياً منها لتحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على البيئة.

بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية، الجمعة (7 مارس الجاري) كشف مؤشر التلوث العالمي لعام 2025، الذي تصدره منصة 'Numbeo'، عن نجاحات بارزة سطرتها دول الخليج على مستوى المنطقة والعالم في خفض التلوث.

وجاءت سلطنة عمان في المركز 22 عالمياً والأول عربياً في قائمة الدول الأقل تلوثاً، تلتها الإمارات في المرتبة 53 عالمياً.

وحلت قطر في المركز 54 عالمياً، والسعودية في المرتبة 60، والكويت في المرتبة 75، ثم البحرين في المرتبة 78 عالمياً والسادسة عربياً.

هذا التصنيف يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها دول الخليج للحفاظ على جودة البيئة، حيث تعمل هذه الدول على تعزيز الاستدامة البيئية عبر العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تقليل التلوث وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتعدّ هذه النتائج مؤشراً على التقدم الذي أحرزته دول الخليج في مواجهة التحديات البيئية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.

ويعتمد مؤشر التلوث العالمي على مجموعة من العوامل الرئيسة التي تشمل:

جودة الهواء؛ حيث يقيس مستويات تلوث الهواء، التي تعتبر من أهم العوامل في تحديد جودة البيئة.

جودة المياه؛ وتمثل إدارة المياه وتحقيق الاستدامة في استخدامها.

إدارة النفايات؛ عبر تنظيم وإدارة النفايات بكفاءة للحفاظ على نظافة المدن والمناطق الريفية.

التلوث الضوضائي؛ يعنى بالحد من الضوضاء التي تؤثر على الصحة العامة.

المساحات الخضراء؛ من خلال تعزيز وجود المساحات الخضراء في المدن، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة والبيئة.

واتخذت دول الخليج خطوات جادة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة، حيث أطلقت العديد من المبادرات البيئية مثل:

الاستثمار في الطاقة المتجددة؛ سواء من خلال مشاريع الطاقة الشمسية أو الرياح.

تحسين أنظمة النقل العام؛ مما يقلل من التلوث الناجم عن المركبات الخاصة.

إدارة النفايات بشكل مستدام؛ من خلال إعادة التدوير وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.

نتائج مؤشر التلوث العالمي لعام 2025، تؤكد التطور الكبير الذي حققته دول الخليج في المجال البيئي، مما يضعها في صدارة الدول الساعية لتحقيق استدامة بيئية حقيقية.

ذلك يأتي في وقت تواجه العديد من الدول الكبرى تحديات بيئية معقدة؛ بسبب التوسع العمراني والصناعي.

وبذلك تبرز دول الخليج باعتبارها نموذجاً يحتذى به في الاستجابة لتحديات التلوث البيئي.

ورغم التوسع العمراني والصناعي في دول الخليج، لكن هذه الدول نجحت في تطبيق استراتيجيات فعالة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

عُمان والتوسع في الاقتصاد الأخضر

عمان تعمل على تطوير 'مشروع الهيدروجين الأخضر' ليصبح مصدراً رئيسياً للطاقة.

تنفيذ مشاريع تحقيق 30% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030 والانتقال إلى الحياد الصفري بحلول 2050.

ريادة الإمارات في الطاقة المتجددة

الإمارات كانت من أوائل الدول الخليجية التي وضعت الاستدامة ضمن استراتيجياتها الوطنية، حيث:

أطلقت مدينة 'مصدر' لتكون أول مدينة مستدامة خالية من الكربون في العالم.

العمل على زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2050 ضمن 'استراتيجية الإمارات للطاقة'.

'رؤية 2030' السعودية والطاقة الخضراء

السعودية وضعت البيئة ضمن أولوياتها عبر مشاريع ضخمة مثل:

'السعودية الخضراء' و'الشرق الأوسط الأخضر'، اللتان تهدفان إلى زراعة 50 مليار شجرة.

التوسع في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ليكون أحد المصادر الرئيسية للطاقة في المستقبل.

مشاريع بيئية طموحة في قطر

قطر سجلت خطوات كبيرة نحو التنمية المستدامة، ومنها:

واستراتيجية زيادة توليد الطاقة المتجددة بحوالي 4 غيغاواط بحلول عام 2030.

الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير المياه وتحلية المياه بالطاقة النظيفة.

مبادرة زراعة 10 مليون شجرة بحلول 2030.

مستقبل كويتي نظيف

اتخذت الكويت العديد من المشاريع والخطط التي تساهم في تنقية بيتها ومن بين أبرزها:

استراتيجية تستهدف 22.10 غيغاواط بحلول 2030 عبر 12 مشروعاً.

وضعخططلخفض انبعاثات الكربون بنسبة 7.4% بحلول 2035.

تمويل مشروع لتخفيف أكثر من 40% من الغبار العابر على دولة الكويت.

خطة بيئية طموحة في البحرين

أعلنت البحرين هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060.

أطلقت مشاريع لإنتاج الطاقة من النفايات وتحسين كفاءة الطاقة.

لديها استراتيجية تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء بنسبة 30% خلال السنوات القادمة.

يرى عمر عبد اللطيف، عضو مرصد العراق الأخضر والمختص بالشأن البيئي، أن نجاح دول الخليج في مجال خفض التلوث وتحسين بيئتها، يعود إلى تكثف جهودها لمواجهة التغيرات المناخية واستعانتها بالخبرات الخارجية وقدراتها المالية وطاقاتها المحلية.

وقال عبد اللطيف لـ'الخليج أونلاين' إن دول الخليج تبذل جهوداً مضاعفة مقارنة بالدول الأخرى لمواجهة التغيرات المناخية؛ وذلك نظراً لما تشهده المنطقة من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة.

وأوضح أن دول الخليج استعانت بخبرات داخلية، لكن الاعتماد الأكبر كان على الخبرات الخارجية لمكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك مشاريع لإنزال الأمطار بهدف تلطيف الأجواء وجعل المناخ أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الدول تمتلك قدرات مالية وبشرية تمكنها من التعامل مع التحديات البيئية، مما يتيح لها تبني حلول متقدمة ووضعها في مصاف الدول الرائدة في مكافحة التغير المناخي.

وأكد المختص في الشأن البيئي، أن الإجراءات التي تتخذها دول الخليج، يؤهلها لتكون أفضل على المستوى الإقليمي والدولي خلال السنوات الخمس المقبلة.