في ما يلي نص البيان الصادر في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت 1نوفمبر 2025 بخصوص الحكم ب5 سنوات سجن نافذة و 3 سنوات مراقبة إدارية ضد الأستاذ أحمد صواب:

'يتابع الحزب الجمهوري بقلق بالغ صدور الحكم القضائي ضد المحامي والقاضي الإداري السابق الأستاذ أحمد صواب، والقاضي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في جلسة لم تتجاوز سبع دقائق ودون حضور المتهم أو هيئة الدفاع، في خرق فاضح لكل قواعد المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.

إن الحزب الجمهوري إذ يندد بهذا الحكم المصادر للعدالة ولجوهر دولة القانون، فإنه يعتبره فصلا جديدا من فصول العبث والانحدار الخطير الذي تعيشه المنظومة القضائية في ظل تدخل السلطة التنفيذية وهيمنتها، بما يحوًل القضاء من سلطة مستقلة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية واستهداف المعارضين.

لقد أصبحت الأحكام الصادرة في القضايا ذات الطابع السياسي مؤشرا على انهيار الثقة في العدالة وعلى تعمق الأزمة التي تهدد أسس العيش المشترك ومقومات الدولة المدنية. فحين يحاكم القضاة والمحامون والنشطاء والاعلاميون بأحكام جاهزة وسريعة، تغتال العدالة مرتين، مرة بغياب القانون، ومرّة بتوظيفه لقمع المختلفين.

ويذكّر الحزب الجمهوري بأن هذه الممارسات لن تؤدّي إلا إلى مزيد من عزلة السلطة وفقدان شرعيتها السياسية والأخلاقية، وأن الدفاع عن استقلال القضاء وعن حرية الرأي والتعبير بات اليوم واجبا وطنيا لا يحتمل الصمت أو التواطؤ.

ويعبر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل مع الأستاذ أحمد صواب ومع كل من طالتهم المحاكمات الجائرة بسبب مواقفهم وآرائهم، داعيا كل القوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك المشترك والاستماتة من أجل انفاذ العدالة وفرض احترم الحقوق والحريات'.

الناطق الرسمي

وسام الصغير