من المتوقع أن يشهد الأسبوع الممتد من الأحد 25 يناير إلى السبت 31 يناير 2026 تقلبات واضحة في أداء الأسواق السعودية مع تباين أداء المؤشرات الرئيسية والقطاعات القيادية، في ظل تأثيرات محلية وعالمية متشابكة. مؤشر سوق الأسهم السعودي «تاسي» يترقب اختبارات دعم ومقاومة عند مستويات حرجة بعد سلسلة من التداولات المتذبذبة، مع ارتفاع متوسط القيمة المتداولة اليومية إلى ما يفوق 6 مليارات ريال في جلسات يناير، بينما تظل السيولة محورًا رئيسيًا لتحديد توجه السوق.

في الوقت نفسه، يواجه قطاع البنوك تحديات في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمي وتوقعات نمو الأرباح الجارية، ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب لبيانات الائتمان والسيولة، فيما يظل قطاع الطاقة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط العالمية التي تشير تحليلات دولية إلى احتمال فائض معروض في 2026 يشكل ضغطًا على أسعار النفط ويحد من حيوية أسهم الطاقة السعودية.

حذر تاسي googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

من المتوقع أن يدخل مؤشر سوق الأسهم السعودي «تاسي» الأسبوع القادم حالة من الحذر الفني، حيث كان قد تذبذب خلال الأسابيع الماضية حول مستويات الدعم والمقاومة الأساسية دون اتجاه صاعد واضح، مما يعكس ميل المستثمرين إلى التداول الحذر وسط شحٍ في السيولة مقارنةً بسنوات سابقة. كما أن بعض المعنيين في السوق يشيرون إلى أن ضعف السيولة يعوق دفع المؤشر نحو ارتفاعات مستدامة، بينما تتجه السيولة المودعة في الأسواق الدولية خصوصًا الأمريكية بشكل أكبر من السوق المحلي.

وفي هذا السياق، يراقب المحللون تحرك «تاسي» حول مستويات الدعم الفنية الحالية، حيث قد تمثل هذه المستويات منصة للتداولات المتقلبة خلال الأسبوع، وتعتمد قدرة المؤشر على كسر هذا القاع أو الارتداد منه على تدفق السيولة وحالة المعنويات العامة للمستثمرين. وهذا يضع الترقب عند أولويات المتعاملين، الذين يتابعون المؤشرات الفنية والبيانات الاقتصادية المحلية والعالمية لتحديد توجهات الأسبوع. البنوك وضغط العوامل

يبقى قطاع البنوك السعودية تحت ضغط عوامل متعددة، أهمها التغيرات في أسعار الفائدة العالمية واتجاهات التضخم الكلي، إذ تشير البيانات إلى بيئة تداول تميل للاستفادة من ارتفاع صافي دخل الفائدة، وهو ما قد يدعم ربحية القطاع على خلفية استمرار بيئة أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا.

لكن القطاع متقلب في المقابل بسبب المخاوف من تباطؤ الائتمان المحلي واستمرار المستثمرين في ترجيح الاستثمارات في أسواق أكثر سيولة. في هذا الإطار، ينتظر المتعاملون بيانات ربع سنوية للعديد من البنوك السعودية الكبرى التي ستعمل كعامل محفز لتحديد اتجاهات التداولات خلال الأسبوع المقبل. تتجسد هذه التوقعات في أن التوازن بين ارتفاع صافي دخل الفائدة مقابل ضعف الطلب الائتماني سيشكل المحدد الأبرز لأداء أسهم البنوك.

أسهم الطاقة السعودية

يتعامل قطاع الطاقة السعودي، وعلى رأسه أسهم شركات النفط الكبرى، مع تحديات تتجاوز الأداء المحلي لتشمل النظرة العالمية لسوق النفط. تشير تحليلات كبار البنوك العالمية إلى فائض معروض نفطي في عام 2026 رغم محاولة أوبك+ تثبيت الإنتاج، وهو ما قد يحد من زخم أسعار النفط عالميًا، وبالتالي ينعكس على أداء أسهم الطاقة السعودية.

هذا السيناريو يعني أن أسهم الطاقة قد تواجه ضغطًا عرضيًا أو تذبذبًا في أدائها خلال الأسبوع بين التقلبات الدولية للمخزون النفطي والطلب العالمي. وقد يجعل ذلك المستثمرين ينتقلون بين مراكزهم الاستثمارية في هذا القطاع بحثًا عن إستراتيجيات أقل حساسية لتغيرات أسعار النفط.

عوامل محركة

اتجاهات سوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع المقبل ستتحدد بفعل عدة عوامل خارجية وداخلية، أبرزها: بيانات السيولة في السوق المحلية ومستويات الائتمان المصرفي، تطورات أسعار النفط العالمية ومستويات المخزون العالمي، الإعلانات الربعية والبيانات التشغيلية للقطاعات الرئيسية، وتوقعات السياسة النقدية العالمية وأثرها على تدفقات رؤوس الأموال.

تاسي قد يشهد تداولات متقلبة وترقبًا لاختبار مستويات دعم ومقاومة فنية.

شح السيولة ما زال أحد التحديات التي تواجه دفع السوق نحو ارتفاعات مستدامة.

قطاع البنوك يتأثر ببيئة أسعار الفائدة العالمية ويترقب بيانات الائتمان.

توقعات فائض النفط في 2026 يحد من زخم أسعار النفط العالمية، ما يؤثر على قطاع الطاقة.

البيانات الاقتصادية المحلية والعالمية قد تقود زخم التداول خلال الأسبوع.

نصائح أسبوعية للمستثمر السعودي:

مراقبة مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في مؤشر تاسي.

متابعة بيانات الائتمان والسيولة للبنوك السعودية.

الحرص على مراقبة تحركات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على أسهم الطاقة.

تجنب الاعتماد الكامل على التوقعات قصيرة الأجل.

تحديد إستراتيجية استثمارية مرنة تستوعب تقلبات السوق.