أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي، متجاوزةً بذلك 191 دولة في القائمة التي تضم 193 دولة، لتأتي مباشرة خلف ألمانيا التي تصدرت المؤشر.

وبهذا التصنيف، تواصل المملكة حفاظها على موقعها الراسخ في المستوى 'القيادي'، وهو أعلى مستويات التصنيف العالمي، مما يعكس جودة البيئة التنظيمية وتطورها.

هندسة الصدارة.. من الزراعة إلى 'تامبير'

وفي قراءة تحليلية لهذا المنجز، أرجع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، هذا التقدم إلى الدعم والتمكين اللامحدود من القيادة الرشيدة، الذي أسس لمواءمة دقيقة بين التوجهات الوطنية للاقتصاد الرقمي والمبادرات الدولية.

وأوضح العوهلي أن الوصفة السعودية للنجاح ارتكزت على تبني سياسات تنظيمية تعاونية تقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وإطلاق برامج شمول رقمي فعالة، مع تطبيق سياسات عززت الابتكار في قطاعات حيوية كالعلوم والزراعة والقطاع المالي.

كما كان للبعد الإنساني حضور لافت في ملف المملكة من خلال انضمامها لاتفاقية 'تامبير' المعنية بتوفير موارد الاتصالات للحد من آثار الكوارث، وهو ما أسهم مجتمعًا في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وتوسيع سوق الاتصالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أوركسترا حكومية تعزف لحن الإنجاز

لم يكن هذا الصعود العالمي عملًا فرديًا، بل نتاج حراك جماعي قادته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر مبادرات نوعية نسجت خيوطها بالشراكة والتكامل مع منظومة واسعة من الجهات؛ بدأت بلجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مرورًا بوزارات الصحة، والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة.

وتوسعت دائرة الشراكة لتشمل هيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

واكتمل هذا العقد التنظيمي بمشاركة الهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك؛ حيث تكاتفت هذه الجهات جميعاً لتطوير التنظيمات الوطنية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية.