شهرت وزارة التجارة بشركة وقود ومالكها بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة التورط في غش وخداع المستهلكين في كمية الوقود المباع عبر إنقاص الكمية، واستعمال أجهزة قياس مخالفة.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم المتضمن غرامة مالية 30 ألف ريال، ومصادرة أجهزة القياس المخالفة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

وتؤكد 'التجارة' التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.