أوقفت وزارة التجارة وكالة سيارات ومنعتها من استيراد المركبات، مع فرض غرامة مالية قاسية بلغت 8 ملايين و120 ألف ريال، إثر إدانتها بعدم الالتزام بحقوق المستهلك ومخالفتها الصريحة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية المتعلقة بخدمات ما بعد البيع.

وجاء هذا القرار الحاسم بعد ثبوت تورط الوكالة في ارتكاب 175 مخالفة نظامية، تركزت بشكل أساسي في العجز عن توفير قطع الغيار اللازمة للمركبات، والامتناع عن تقديم سيارات بديلة للعملاء خلال فترات الصيانة المستحقة.

وباشرت فرق الوزارة المتخصصة الوقوف ميدانيًا على المخالفات المرصودة، وتواصلت بشكل مباشر مع المستهلكين المتضررين لمتابعة ملفاتهم، وضمان حصولهم الفعلي على التعويضات المالية المستحقة وتوفير المركبات البديلة لهم.

وامتدت الإجراءات الرقابية لتشمل استدعاء الشركة الصانعة لإلزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية، مع البدء فعليًا في مسار نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر يمتلك الجاهزية والقدرة على تقديم الخدمات بمعايير عالية تلبي طموحات المستهلكين.

وشددت الوزارة على موقفها الصارم بعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته، مؤكدة في الوقت ذاته أن عقوبة التشهير بالمخالفين تتم وفقًا للأحكام النظامية وبموجب صدور حكم قضائي مكتسب للقطعية يقضي بنشره.