حول عودة سباق التسلح وأخطاره، كتب دانيلا مويسيف، في 'نيزافيسيمايا غازيتا':

في أثناء العام الماضي، بلغ الإنفاق العسكري في العالم أعلى مستوى له منذ العام 1990. أفاد بذلك التقرير السنوي المنشور مؤخرًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وتتركز الزيادة الرئيسية في الإنفاق العسكري في أوروبا والشرق الأوسط. وقد وجدت روسيا نفسها أيضًا بين أوائل الدول.

تعليقًا على ذلك، قال رئيس قسم المنظمات الدولية والعمليات السياسية العالمية في كلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية، أندريه سيدوروف: 'الوضع الحالي يكرر في كثير من النواحي الحرب الباردة، ليس من حيث الكم فحسب، بل ومن حيث السياق السياسي.

وهذا هو بالضبط الواقع الذي تحاول الدول الغربية خلقه وإظهاره لشعوبها. فالصراعات السياسية الداخلية تدفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. إذا لم تقم السلطات بزيادة الإنفاق العسكري، فقد تتهمها المعارضة بتعريض أمن البلاد للخطر'.

وأضاف سيدوروف: 'ما يشبه ذلك جرى بعد الحرب العالمية الثانية. ففي السنوات الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، حاولت الولايات المتحدة (خفض التسلح)، ولم تُفلح، فجاءت الحرب الباردة في الوقت المناسب تمامًا. أدرك الرئيس هاري ترومان عدم وجوب تقليص المجمع الصناعي العسكري. لكن الأمريكيين قاموا بتكييّف الصناعة العسكرية لتلبية الاحتياجات المدنية، بينما لم يفعل الاتحاد السوفيتي ذلك'.

'الصناعة العسكرية قوة دافعة لحلول مبتكرة. ومن الممكن أن تحقق ذلك هذه المرة أيضًا. ففي إطار هذا المشروع، يُمكن لدونالد ترامب إعادة التصنيع. لكن هل ينجح في ذلك؟ تجدر الإشارة أيضًا إلى أن القضية الصينية مهمةٌ أيضًا، وتُساهم في زيادة الإنفاق العسكري'.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب