أذنت النّيابة العمومية لدى القطب بالاحتفاظ بشخص مخبر قدّم مؤيدات تعلقت بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية (منذر الزنايدي) أموالا طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات تبين أنها مؤيدات مفتعلة وأن تصريحاته كاذبة وأنه أعدها رفقة سياسي بالبرلمان السابق وفق ما أفادت به مساء اليوم الخميس، النّاطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس.

وقالت قدّاس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، إنه تبعا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية أموالا طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات إرهابية، يهم النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن توضح أنها تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها شخص مخبر وكانت مرفوقة بمؤيدات.

وأضافت قداس أنّ هذه المؤيدات، وثائق تتمثل في صور ضوئية لإرساليات عبر تطبيقة الواتساب بين أطراف مختلفة، مؤكدة أن النيابة أذنت إثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب وسماع المخبر والتحري في ما قدمه من وثائق.

وأوضحت أنه مع تقدم الأبحاث ثبت أن المؤيدات المدلى بها مفتعلة وأن تصريحات المخبر كاذبة، ووقع إعداد تلك الوثائق من قبل المخبر وأحد السياسيين (عضو برلمان سابق) بهدف إدخال البلبلة بين السكان وإرباك المسار الانتخابي.

ولفتت قداس إلى أنّ النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بتغيير المركز القانوني للمخبر إلى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة. وبعد استكمال الأبحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الإرهاب تخلت عن القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد وأحالت عليه جميع أطراف القضية بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الإرهابية وتعلق الوقائع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق اختصاصها.

وقالت إن وكيل الجمهورية بتونس أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من ثبت تورطه في افتعال الوثائق والمعلومات المكذوبة بغاية إثارة البلبلة وإرباك المسار الانتخابي وأن الأبحاث ما تزال جارية.