مباشر للأبحاث: يتحرك سهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) ضمن مسار صاعد في التداولات الأخيرة، حيث يجري تداوله حول مستويات 17.27 ريال، مدعوماً بتقاطعات فنية إيجابية تعزز من فرص اختراق مستويات المقاومة القريبة.

وتترقب الأوساط الاستثمارية قدرة السهم على تجاوز حاجز 17.45 ريال، وهو ما قد يفتح الباب أمام استهداف مستويات سعرية أعلى على المدى القصير والمتوسط، في ظل ظهور إشارات فنية داعمة من مؤشرات الزخم والمتوسطات المتحركة.

وتشير القراءة الفنية الحالية لسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار إلى وجوده ضمن موجة صاعدة تسعى لتجاوز عقبة المقاومة الأولى المتمثلة في مستوى 17.45 ريالاً.

ويُعزى هذا التفاؤل الفني إلى ظهور إشارة تقاطع إيجابية على مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة المعروف بمؤشر الماكد (MACD)، والذي يعد من الأدوات الهامة لقياس قوة الزخم واتجاهات السوق.

وتعززت هذه الرؤية الإيجابية من خلال الأداء فوق المتوسطات المتحركة الأسية لـ 9 أيام و21 يوماً (EMA 9 & EMA 21)، حيث يعكس استقرار السهم فوق هذه المتوسطات حالة من الثبات في المسار الصاعد الحالي.

وفي حال نجاح السهم في اختراق مستوى المقاومة المذكور والاستقرار أعلاه، يرى المحللون الفنيون أن المستهدف القادم سيكون عند مستوى 17.90 ريالاً.

ويُشترط لاستمرار هذا الزخم الصعودي الثبات فوق هذا المستهدف الأول، مما قد يدفع السهم لاختبار مستويات سعرية متقدمة تبدأ من 18.40 ريالاً وصولاً إلى 18.80 ريالاً.

وتظل هذه التوقعات مرهونة بمدى توفر الدعم من أحجام التداول، حيث يُعتبر ارتفاع السيولة الداخلة عاملاً حاسماً لتأكيد صحة الاختراقات السعرية وضمان استدامتها.

وعلى صعيد التحركات السعرية التاريخية القريبة، شهد السهم تراجعات خلال عام 2026، حيث تم اختبار فرص الصعود في أكثر من مناسبة عند نقطة 18.68 ريالاً دون نجاح مستدام في الاستقرار أعلاها.

وتبرز نقطة 19.90 ريالاً كأهم مستوى فني على المدى المتوسط، إذ يمثل اختراق هذا المستوى نقطة تحول جوهرية في مسار السهم، وتأكيداً لعملية الانعكاس الإيجابي التي قد تفتح آفاقاً لمستويات سعرية غير مسبوقة في الدورة الحالية.

وفي المقابل، وضمن استراتيجيات إدارة المخاطر، تبرز نقطة 17.00 ريالاً كمستوى حرج لوقف الخسارة في حال حدوث انعكاس سلبي واختراق السهم لهذا المستوى نحو الأسفل.

وقد يؤدي كسر هذا الدعم إلى إلغاء السيناريو الصاعد الحالي والعودة إلى مسارات عرضية أو هابطة تتطلب إعادة تقييم المراكز السعرية.