زاد الاردن الاخباري -

أوضح الصحفي غازي المرايات تفاصيل التهم التي قد تُوجَّه للمتورطين في قضية السطو المسلح على أحد البنوك في محافظة المفرق، إضافة إلى العقوبات القانونية المتوقعة في حال إلقاء القبض عليهم وإدانتهم قضائيًا.

وقال المرايات، خلال مقطع فيديو، أن المتهمين في مثل هذه القضايا يُحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها على أمن المجتمع وسلامته. وأشار إلى أن لائحة الاتهام قد تشمل عدة تهم أبرزها: القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظام العام، وبث الرعب وترويع المواطنين، فضلًا عن تعريض الموارد الاقتصادية للخطر.

وبيّن أن العقوبة المتوقعة، في حال ثبوت التهم، قد تصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة تصل إلى 15 عامًا لكل من تثبت إدانته، وذلك استنادًا إلى السوابق القضائية المشابهة التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة سابقًا.

وأضاف المرايات أن هذا التقدير القانوني جاء بالاستناد إلى قضايا سطو مسلح سابقة على بنوك داخل المملكة، حيث صدرت أحكام مماثلة بحق المتورطين فيها، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم تُقابل بتشديد قانوني نظرًا لخطورتها على الأمن والاستقرار.