كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 تحقيق نتائج اقتصادية بارزة في عام 2024، شملت تقدماً في مؤشرات البطالة والنمو غير النفطي والاستثمار الأجنبي، مع الحفاظ على استقرار التضخم.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9%، بفضل توسّع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، بينما بلغ نمو الأنشطة غير النفطية 4.3%.

وفي إنجاز مبكر، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، محققةً مستهدف 2030 قبل موعده بست سنوات، نتيجة لخلق فرص وظيفية عبر القطاعات الجديدة.

كما سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي 58.1 نقطة بنهاية 2024، ما يعكس تحسناً في الطلب ونشاط السوق.

وفي جانب الاستثمار، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 77.6 مليار ريال، تأكيدًا على ثقة المستثمرين في السوق السعودية.

أما معدل التضخم فقد استقر عند 1.7%، ليُعد من أدنى المعدلات في مجموعة العشرين، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في ضبط الأسعار دون الإضرار بالنمو.

نموذج اقتصادي:

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور وليد الغصاب في حديثه لـ«عكاظ» إلى أن هذه المؤشرات لا تُعدّ فقط نتائج سنوية إيجابية، بل تشكّل دلائل حقيقية على نضج نموذج اقتصادي جديد تتبناه المملكة؛ نموذج يقوم على التنوع، والتنافسية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم أثر الاستثمارات النوعية.

وأكد أن استباق مستهدف البطالة بـ6 سنوات يُعدّ علامة فاصلة في مسار التنمية الوطنية، ورسالة واضحة بأن خطط التوطين وتمكين السعوديين ليست شعارات، بل سياسات تنفيذية فعالة، انعكست على سوق العمل واستقرار الأسر.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، شدد الغصاب على أن وصول المملكة إلى أكثر من 77 مليار ريال في عام واحد وسط تحديات الاقتصاد العالمي، يُظهر أن المملكة لم تعد فقط مستقبلًا واعدًا، بل أصبحت خيارًا حيويًا للمستثمرين الدوليين، خصوصا مع تطور البيئة التشريعية وتسهيل ممارسة الأعمال.