راشد الفوزان

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها في المشهد العالمي للسياحة، مدفوعة برؤية 2030 التي وضعت تنمية القطاع السياحي كأحد أهم محاور التنويع الاقتصادي.

ويُظهر التقرير الأخير للرؤية مؤشرات أداء قوية تؤكد أن الاستثمارات الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها الفعلية، متجاوزة التوقعات.

في عام 2024، بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة 29.7 مليون سائح دولي، مسجلاً نموًا بنسبة 65 % مقارنة بعام 2016. وعلى الصعيد المحلي، بلغ عدد السياح السعوديين 86.2 مليون سائح، بزيادة تقارب 92 % عن سنة الأساس.

مجموع السياح بلغ نحو 115.9 مليون، متجاوزًا مستهدف رؤية 2030 البالغ 100 مليون سائح، الذي تحقق قبل الموعد المحدد بسبع سنوات، في خطوة تعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية واعدة.

من حيث الإيرادات، حققت السياحة الدولية نموًا لافتًا بنسبة 148 % مقارنة بعام 2019، وهو ما يعكس نجاح السياسات التي استهدفت جذب شرائح أوسع من الزوار، وتطوير المنتجات السياحية، وتحسين جودة الخدمات.

ولا تقتصر المكاسب على الأرقام فحسب، بل تتجسد أيضًا في الإنجازات النوعية، مثل إدراج المدينة المنورة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالمية، واعتماد العلا كأول وجهة من الشرق الأوسط ضمن Destinations International، مما يعزز ثقة المستثمرين والزوار على حد سواء.

هذه النتائج تؤكد أن التحولات في القطاع السياحي ليست مؤقتة أو ظرفية، بل تعكس بناء قاعدة صلبة قائمة على التوسع المدروس في البنية التحتية، وتحسين التشريعات السياحية، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وزيادة تنافسية السوق.

من المهم الإشارة إلى أن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الدوليين في 2024، وجاءت ثانية عالميًا، مما يعكس القدرة على تحقيق قفزات نوعية رغم التحديات العالمية التي واجهت قطاع السياحة بعد جائحة كورونا.

ختامًا، يظهر جليًا أن المملكة تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز سياحي محوري في المنطقة والعالم. ومع استمرار التوسع في المشاريع الكبرى مثل «البحر الأحمر»، و»نيوم»، و»القدية»، تبرز فرص ضخمة لتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل.

التحدي المقبل يتمثل في الاستمرار على نفس النهج، وضمان استدامة هذا النمو، وتحقيق التكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لدفع عجلة التنمية الشاملة.