مباشر- أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية، في إطار جهوده لمكافحة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وعوامل اقتصادية أخرى.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق، صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع 12-0 على رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4%.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر عقب الاجتماع: “لا يزال التضخم مرتفعًا. هذا الإجراء سيساعد على العودة في وقت أسرع إلى هدف اللجنة البالغ 2%، وستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار.”

ورغم التباين في تصريحات مسؤولي السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة، كانت الأسواق قد سعّرت احتمالًا يتجاوز 90% لرفع الفائدة، مع تداول توقعات بشأن وجود اعتراضات داخلية محتملة.

وقد دفع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تصريحات رئيس الفيدرالي كفين وارش قبل أسابيع، وول ستريت إلى ترجيح أن البنك المركزي سيقر أول زيادة منذ يوليو 2023.

وأظهرت التوقعات المحدثة للجنة أن غالبية قوية من المسؤولين ترى إمكانية تنفيذ زيادة إضافية في وقت لاحق من هذا العام، حيث أشار “مخطط النقاط” إلى أن 16 من أصل 18 مشاركًا يتوقعون مزيدًا من التشديد النقدي.

كما عدّلت اللجنة توقعاتها للتضخم بالرفع قليلًا، متوقعة وصول التضخم العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7% والتضخم الأساسي إلى 3.4% خلال العام الجاري.

وفي المقابل، خفّضت اللجنة توقعاتها لمعدل البطالة إلى 4.1%، لكنها حذّرت من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة قد يعزز توقعات التضخم ويمتد تأثيره إلى بقية الاقتصاد.

وأشار مسؤولون إلى أن الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي قد تشكل بدورها عاملًا تضخميًا إضافيًا، في وقت لا يزال فيه أثر صدمة التضخم السابقة خلال جائحة كوفيد-19 حاضرًا في أذهان صناع القرار.

وتزامن القرار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد تكلفة الاقتراض، حيث قفز العائد على سندات الـ10 سنوات بنحو ربع نقطة مئوية منذ تصريحات وارش في ندوة جاكسون هول، فيما ارتفع معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7.19%.