لم يكن غريباً أن ترد إسرائيل سلباً على ما صدر عن القمة العربية التي انعقدت في القاهرة في 04/03/2025، وذلك أن القمة العربية خرجت بعدد من القرارات المهمة التي تتناقض مع الطروحات الإسرائيلية التي تهدف في المحصلة إلى تصفية القضية الفلسطينية ولعلّ أهم هذه القرارات:أولاً: رفض 'تهجير' الفلسطينيين من قطاع غزة لما ينطوي عليه من 'تطهير عرقي' يتلو حملة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع لمدة خمسة عشر شهراً.ثانيا: تقديم خطة إعمار وتنمية متكاملة للقطاع المنكوب مع تحديد مناطق 'آمنة' داخل القطاع، وتأمين تمويل عربي دولي من خلال مؤتمر ينعقد لهذا الغرض في القاهرة خلال الشهر القادم.ثالثاً: تحديد لجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية لمدة ستة أشهر لإدارة قطاع غزة بحيث ترتبط بالسلطة الفلسطينية لاحقاً، وذلك لضمان وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية).رابعاً: التأكيد على مسار سياسي يُفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضية بإنشاء دولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.ولعلّ من الواضح أن إسرائيل ضد كل هذه التصورات للتعامل مع الوضع القائم في قطاع غزة، فإسرائيل مع التهجير الذي تحدث عنه 'ترامب'، وقد سارعت حكومتها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهل خروج الفلسطينيين من القطاع، فضلاً عما قامت به من قضاء على كافة مقومات الحياة فيه خلال حملة الإبادة التي شنتها بدون هوادة، وإسرائيل ليست معنية بإعادة إعمار القطاع لأنها لا تريد الفلسطينيين فيه أصلاً، وهي إن لم تتمكن من ذلك تريد إبقاء الحصار والتحكم بجميع المعاير (كما تفعل حالياً مانعةً دخول كافة المساعدات في في مخالفة واضحة للقانون الدولي)، ومن الواضح أنها تتنصل من مسؤوليتها في المساهمة في إعادة إعمار القطاع الذي شنت عليه حرباً تدميرية لا تبقي ولا تذر، وإسرائيل لا تريد أية جهة فلسطينية تدير قطاع غزة (لا حماسستان ولا فتحستان على حد تعبير نتنياهو)، بل تريد إدارة محلية أو عربية أو دولية تضمن لها السيطرة الأمنية على القطاع، والأهم من ذلك أنها تريد نزع سلاح المقاومة من قطاع غزة وخروج قادتها بعد أن فشلت في تحقيق ذلك طوال مدة الحرب الذي طالت (471) يوماً، ومن الواضح أن إسرائيل كانت تتمنى أن تتعامل القمة العربية مع هذا الموضوع متناسية أنها قوة احتلال، وأن المقاومة حق مشروع لكل شعب يتعرض له، وأخيراً فإن إسرائيل ليست مع فتح مسار سياسي يؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل (أو ما يُعرف بحل الدولتين)، وقد سبق وأن اتخذ مجلس وزرائها وبرلمانها (الكنيست) قراراً برفض إقامة دولة فلسطينية، ولذا فهي ما زالت ممعنةً في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس لتقطيع الأراضي الفلسطينية وملئها بالمستوطنين لخلق وضع غير مناسب لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.إزاء هذا الرفض الإسرائيلي الذي كان مُتوقعاً ما الذي يمكن أن يفعله القادة العرب؟ إنّ عدداً من الخطوات التي يمكن أن تُتخذ ولعل أهمها:أولاً: التواصل مع الإدارة الأمريكية وتوضيح الخطة العربية لها شريطة التعامل مع الإدارة الأمريكية من موقع قوة وبخاصة أن ترامب ينتظر من العرب (السعودية تحديداً) استثمارات في الولايات المتحدة، تصل إلى 'تريليون' دولار، وشريطة فهم 'سيكولوجية' ترامب الذي يؤمن بالقوة ويريد 'إنهاء الحروب' لا بدئها طامحاً من خلال ذلك إلى نيل جائزة 'نوبل' للسلام. إنّ الإدارة الأمريكية هي الوحيدة في العالم القادرة على 'لجم' إسرائيل بحكم أنها توفر لها كل ما تحتاجه: عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً، ولذا فلابد من التحاور معها بذكاء ولكن بقوة.ثانياً: إسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سواء في المفاوضات الجارية الآن لإتمام الصفقة التي تم التوافق عليها وتحاول إسرائيل التنصل منها، أو بالتأكيد على حق المقاومة وحفظ سلاحها، وذلك بحكم أنها تواجه عدواً طامعاً حتى في إعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه، ولا مانع بالطبع من التفاوض حول 'هدنة' معقولة تُبقي على سلاح المقاومة، ولا تعرض الشعب الفلسطيني لمحنة جديدة بعدما مرّ به طوال خمسة عشر شهراً.ثالثاً: الترويج للخطة العربية على المستوى العالمي: رسمياً وشعبياً، وبخاصة أن كافة دول العالم وشعوبه (باستثناء أمريكا وإسرائيل) رفضت موضوع التهجير رفضاً قاطعاً، وهي في معظمها مع 'حل الدولتين' الذي يمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وفي نفس الوقت يضمن الأمن لإسرائيل، وذلك فضلاً عن أن الخطة العربية للإعمار معقولة ويبدو أن العرب سوف يرمون بكل ثقلهم لتنفيذها.إنّ مما لا شك فيه أن الوضع شائك وصعب لأنّ إسرائيل مسلحةً بالدعم الأمريكي اللامحدود وتعتقد أنها تستطيع أن ترفض كل الطروحات العربية المنطقية والمعقولة، ولذا فلابدّ من دراسة سبل الرد عليها وإلزامها بتأنٍ وحصافة وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها القمة العربية والتي أمِلت من خلالها بالتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام والوضع الملتهب في قطاع غزة بشكل خاص.

لم يكن غريباً أن ترد إسرائيل سلباً على ما صدر عن القمة العربية التي انعقدت في القاهرة في 04/03/2025، وذلك أن القمة العربية خرجت بعدد من القرارات المهمة التي تتناقض مع الطروحات الإسرائيلية التي تهدف في المحصلة إلى تصفية القضية الفلسطينية ولعلّ أهم هذه القرارات:

أولاً: رفض 'تهجير' الفلسطينيين من قطاع غزة لما ينطوي عليه من 'تطهير عرقي' يتلو حملة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع لمدة خمسة عشر شهراً.

ثانيا: تقديم خطة إعمار وتنمية متكاملة للقطاع المنكوب مع تحديد مناطق 'آمنة' داخل القطاع، وتأمين تمويل عربي دولي من خلال مؤتمر ينعقد لهذا الغرض في القاهرة خلال الشهر القادم.

ثالثاً: تحديد لجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية لمدة ستة أشهر لإدارة قطاع غزة بحيث ترتبط بالسلطة الفلسطينية لاحقاً، وذلك لضمان وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية).

رابعاً: التأكيد على مسار سياسي يُفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضية بإنشاء دولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولعلّ من الواضح أن إسرائيل ضد كل هذه التصورات للتعامل مع الوضع القائم في قطاع غزة، فإسرائيل مع التهجير الذي تحدث عنه 'ترامب'، وقد سارعت حكومتها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهل خروج الفلسطينيين من القطاع، فضلاً عما قامت به من قضاء على كافة مقومات الحياة فيه خلال حملة الإبادة التي شنتها بدون هوادة، وإسرائيل ليست معنية بإعادة إعمار القطاع لأنها لا تريد الفلسطينيين فيه أصلاً، وهي إن لم تتمكن من ذلك تريد إبقاء الحصار والتحكم بجميع المعاير (كما تفعل حالياً مانعةً دخول كافة المساعدات في في مخالفة واضحة للقانون الدولي)، ومن الواضح أنها تتنصل من مسؤوليتها في المساهمة في إعادة إعمار القطاع الذي شنت عليه حرباً تدميرية لا تبقي ولا تذر، وإسرائيل لا تريد أية جهة فلسطينية تدير قطاع غزة (لا حماسستان ولا فتحستان على حد تعبير نتنياهو)، بل تريد إدارة محلية أو عربية أو دولية تضمن لها السيطرة الأمنية على القطاع، والأهم من ذلك أنها تريد نزع سلاح المقاومة من قطاع غزة وخروج قادتها بعد أن فشلت في تحقيق ذلك طوال مدة الحرب الذي طالت (471) يوماً، ومن الواضح أن إسرائيل كانت تتمنى أن تتعامل القمة العربية مع هذا الموضوع متناسية أنها قوة احتلال، وأن المقاومة حق مشروع لكل شعب يتعرض له، وأخيراً فإن إسرائيل ليست مع فتح مسار سياسي يؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل (أو ما يُعرف بحل الدولتين)، وقد سبق وأن اتخذ مجلس وزرائها وبرلمانها (الكنيست) قراراً برفض إقامة دولة فلسطينية، ولذا فهي ما زالت ممعنةً في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس لتقطيع الأراضي الفلسطينية وملئها بالمستوطنين لخلق وضع غير مناسب لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

إزاء هذا الرفض الإسرائيلي الذي كان مُتوقعاً ما الذي يمكن أن يفعله القادة العرب؟ إنّ عدداً من الخطوات التي يمكن أن تُتخذ ولعل أهمها:

أولاً: التواصل مع الإدارة الأمريكية وتوضيح الخطة العربية لها شريطة التعامل مع الإدارة الأمريكية من موقع قوة وبخاصة أن ترامب ينتظر من العرب (السعودية تحديداً) استثمارات في الولايات المتحدة، تصل إلى 'تريليون' دولار، وشريطة فهم 'سيكولوجية' ترامب الذي يؤمن بالقوة ويريد 'إنهاء الحروب' لا بدئها طامحاً من خلال ذلك إلى نيل جائزة 'نوبل' للسلام. إنّ الإدارة الأمريكية هي الوحيدة في العالم القادرة على 'لجم' إسرائيل بحكم أنها توفر لها كل ما تحتاجه: عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً، ولذا فلابد من التحاور معها بذكاء ولكن بقوة.

ثانياً: إسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سواء في المفاوضات الجارية الآن لإتمام الصفقة التي تم التوافق عليها وتحاول إسرائيل التنصل منها، أو بالتأكيد على حق المقاومة وحفظ سلاحها، وذلك بحكم أنها تواجه عدواً طامعاً حتى في إعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه، ولا مانع بالطبع من التفاوض حول 'هدنة' معقولة تُبقي على سلاح المقاومة، ولا تعرض الشعب الفلسطيني لمحنة جديدة بعدما مرّ به طوال خمسة عشر شهراً.

ثالثاً: الترويج للخطة العربية على المستوى العالمي: رسمياً وشعبياً، وبخاصة أن كافة دول العالم وشعوبه (باستثناء أمريكا وإسرائيل) رفضت موضوع التهجير رفضاً قاطعاً، وهي في معظمها مع 'حل الدولتين' الذي يمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وفي نفس الوقت يضمن الأمن لإسرائيل، وذلك فضلاً عن أن الخطة العربية للإعمار معقولة ويبدو أن العرب سوف يرمون بكل ثقلهم لتنفيذها.

إنّ مما لا شك فيه أن الوضع شائك وصعب لأنّ إسرائيل مسلحةً بالدعم الأمريكي اللامحدود وتعتقد أنها تستطيع أن ترفض كل الطروحات العربية المنطقية والمعقولة، ولذا فلابدّ من دراسة سبل الرد عليها وإلزامها بتأنٍ وحصافة وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها القمة العربية والتي أمِلت من خلالها بالتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام والوضع الملتهب في قطاع غزة بشكل خاص.