كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، عن تفاصيل جديدة بشأن قرارات الإعفاء من الغرامات والفوائد الإضافية ونسبة التقسيط التي أقرتها الحكومة أخيراً، والتي تهدف إلى التسهيل على المكلفين من أفراد وشركات وتعزيز العدالة الضريبية دون الإخلال بحقوق الخزينة العامة.

وقال أبو علي إن عدد الشركات والمنشآت والمكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرار التسوية بلغ نحو 26 ألفاً، منذ صدور القرار الأخير الذي أجاز تقديم طلبات التسوية وانتهى العمل به بتاريخ 31 كانون الأول 2024

مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن استقبال طلبات جديدة، بل تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفرد ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها.