رأى رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، أنّ 'حكومة إسرائيل تخوض حالياً حرباً بلا هدف، ولا أهداف، ولا تخطيط واضح، ولا أمل في نجاحها'.

وأضاف: 'لم يسبق لإسرائيل أن خاضت حرباً كهذه منذ تأسيسها، وأرست العصابة الإجرامية التي يقودها بنيامين نتنياهو سابقةً لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل'.

وأشار أولمرت في مقالٍ في صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، إلى أنّ 'النتيجة الواضحة لعملية عربات جدعون هي، أولاً وقبل كل شيء، النشاط المشوش للوحدات العسكرية الإسرائيلية المنتشرة حول غزة'.

وأضاف أنّ 'هذا ينطبق بشكل خاص على الأحياء التي سبق لجنودنا أن قاتلوا فيها، وأصيبوا، وسقطوا، وقتلوا العديد من مقاتلي حماس، والعديد من المدنيين الأبرياء. وقد انضم هؤلاء إلى إحصاءات الضحايا الذين لا طائل من ورائهم بين السكان الفلسطينيين، ووصلوا إلى أرقام كارثية'.

كذلك، قال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة 'لا علاقة لها بأهداف حرب مشروعة'، معتبراً أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالجيش إلى تنفيذ 'عملية عسكرية غير مشروعة' داخل مناطق مأهولة في غزة مثل مدينة غزة وجباليا وخان يونس.

ولفت أولمرت إلى أن 'هذه الحرب باتت سياسية وخاصة، ونتيجتها المباشرة هي تحويل غزة إلى منطقة كارثة إنسانية'.

كما اتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، واصفاً العمليات العسكرية الجارية بأنها 'حرب دمار تتسم بالقتل العشوائي والوحشي للمدنيين'، مؤكداً أن هذه السياسات 'تمليها الحكومة عن علم وسبق إصرار، وبقدر كبير من انعدام المسؤولية'.

وأوضح أولمرت أن الحرب، التي كان من المفترض أن تنتهي مطلع عام 2024، استمرت دون مبرر أو هدف واضح 'ودون رؤية سياسية لمستقبل غزة أو للمنطقة بشكل عام'.

وأضاف أن 'الجيش' الإسرائيلي، المكلّف بتنفيذ أوامر الحكومة، 'تصرف في العديد من الحالات بتهور وإهمال وعدوانية مفرطة'، لكنه شدد على أن هذه الأفعال لم تكن نتيجة أوامر مباشرة من القيادات العسكرية العليا باستهداف المدنيين.

واعتبر أولمرت أن المصطلحات القانونية مثل 'الإبادة الجماعية' و'جرائم الحرب' تتعلق بالأساس بنية المسؤولين عن توجيه الحرب وصياغة أهدافها وحدودها.

وأضاف: 'لقد رفضت دائماً الاعتراف بارتكابنا لجرائم حرب، رغم اعترافي بالإهمال والتجاهل لمأساة الضحايا في غزة. لكن ما يحدث الآن يدفعني للاعتراف: نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب'.

وأكّد إيهود أولمرت، أنّ 'الحكومة، برئاسة نتنياهو، تنتهج سياسة تجويع سكان غزة بشكل متعمد'، مقرّاً: 'نعم، لقد حرمنا سكان غزة من الطعام والدواء والاحتياجات الأساسية كجزء من سياسة صريحة'.

وأكد أن بعض أركان الحكم في 'تل أبيب' لا يخفون ذلك، بل يفاخرون به علناً، متبنين خطاباً استئصالياً ضد أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وانتقد أولمرت ما وصفه بمحاولات نتنياهو المتكررة للتنصل من المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم، من خلال طمس طبيعة الأوامر التي يصدرها.

في المقابل، أشار إلى أن الصورة القاتمة التي تنقلها وسائل الإعلام الدولية تُظهر معاناة المدنيين بوضوح، ما جعل المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء 'إسرائيل'، يراجعون مواقفهم.

ولفت أولمرت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة أوروبا، أعربوا عن صدمتهم من السياسات الإسرائيلية، رغم مواقفهم التقليدية الداعمة للاحتلال. ناقلاً عن ماكرون قوله: 'نحن نقاتل معكم ضد أعدائكم، وأنتم تتهمونني بدعم الإرهاب'.

نتنياهو يعلن الحرب على إسرائيل نفسها

لم يتردد أولمرت في تحميل حكومة نتنياهو المسؤولية عن أضرار جسيمة لحقت بـ'إسرائيل' نفسها، معتبراً أن هذه الحكومة باتت 'عدواً من الداخل'، مشيراً إلى أنّها 'ألحقت بالمجتمع الإسرائيلي ما لم تستطع أي جهة خارجية تحقيقه طوال 77 عاماً من حيث تآكل الوحدة الداخلية وتفكك النسيج المجتمعي بفعل سياسات التحريض والتمييز والاقتتال الداخلي'.

كما أكّد أن 'الحكومة الحالية غير مؤهلة لحكم البلاد، ولا تسعى إلى الخير العام، بل تدفع بالمجتمع نحو الانقسام والفوضى، في وقتٍ تتفاقم فيه مأساة غزة ويتواصل عجز الاحتلال عن استعادة رهائنه'.

وعلى المقلب الآخر، تطرّق أولمرت إلى ما يجري في الضفة الغربية، مؤكداً: 'نواصل ذبح المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً'.

وتابع: 'لقد قلتُ ذلك سابقاً، ولن أتراجع عن كلمتي. يرتكب أعضاء شبيبة التلال البشعة جرائم شنيعة يومياً في جميع أنحاء الضفة الغربية، بينما تغضّ وحدات الشرطة والجيش المنتشرة في المنطقة الطرف عنهم'.

وطالب رئيس الحكومة الأسبق، بوقف فوري لاطلاق النار مشدداً على أنّ الوقت قد حان 'للتوقف، قبل أن يتم نفينا جميعاً من الأسرة الدولية ويتم استدعاؤنا إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، دون أن يكون لدينا دفاع جيد، كفى كفى'.