الوقائع الإخباري : يواصل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، منذ تأسيسه عام 2001 بمبادرة ملكية سامية، دوره كمؤسسة وطنية رائدة في تمكين الإنسان الأردني، وبناء قدراته، وتحويل طاقاته إلى إنجازات ملموسة تسهم بالتنمية الشاملة والمستدامة.

وواصل الصندوق خلال عام 2025 تنفيذ برامجه ومشروعاته النوعية في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والإبداعية، انسجاما مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة، ويرفع جاهزيتهم لسوق العمل، ويحفز الابتكار وريادة الأعمال في مختلف محافظات المملكة.

ويولي الصندوق اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية، واضعا الشباب في صدارة أولوياته، عبر حزمة متكاملة من المبادرات التي تسهم في بناء قدراتهم وتهيئتهم للانخراط الفاعل في الحياة العامة وسوق العمل، وتعزيز دورهم في عملية صنع القرار.

وفي إطار دعمه لمسار التحديث السياسي، أطلق الصندوق للعام الثاني على التوالي مشروع 'تمكين' لدعم المشروعات السياسية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وجرى خلال الدورة الحالية تقديم الدعم المالي لـ 19 مؤسسة لتنفيذ مشروعات تسهم بخدمة مشروع التحديث السياسي، وتنوعت مجالاتها بين تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، ودعم العمل الحزبي القائم على البرامج، وتحفيز المشاركة في مجالس الإدارة المحلية (البلديات واللامركزية)، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المشروعات 3841 مستفيدا.

كما نفذ الصندوق مشروع الزمالة البرلمانية للعام السادس على التوالي، بالشراكة مع مجلس النواب، بهدف تمكين الشباب سياسيا وإتاحة تجربة عملية للاطلاع على الدورين التشريعي والرقابي لمجلس الأمة، من خلال إشراكهم كمساعدين بحثيين للنواب لتقديم الدعم البحثي لمشروعات القوانين والقضايا المطروحة للنقاش.

وشهد المشروع خلال عام 2025 تطويرا في مكوناته، تماشيا مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث شمل التدريب العملي مجلسي النواب والأعيان، إلى جانب تخصيص 30 بالمئة من المقاعد للشباب الحزبيين.

وفي هذا الإطار، عقد الصندوق شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ تدريب متخصص يهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي في صياغة التشريعات ومراجعتها، وبلغ عدد المستفيدين منه منذ انطلاقه 436 شابا وشابة.

وفي المجال الاقتصادي، أطلق الصندوق خلال عام 2025 برنامج 'ريادة' كأحد البرامج الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب اقتصاديا، من خلال دعم المشروعات الإنتاجية والريادية ذات الأثر المباشر على المجتمعات المحلية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

واستهدف البرنامج ثلاثة قطاعات رئيسية: البيئة والثروة الزراعية، السياحة والخدمات، والتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، وجرى تقديم الدعم لـ 13 مشروعا شبابيا قادرا على الاستدامة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث استحوذ إقليم الجنوب على الحصة الأكبر من المشروعات المدعومة بنسبة 61 بالمئة، تلاه إقليم الشمال بنسبة 31 بالمئة، ثم إقليم الوسط بنسبة 8 بالمئة. واستقبل البرنامج 3810 طلبات من مختلف محافظات المملكة، جرى اعتماد 1180 طلبا منها بعد الفرز الإداري، وتقييمها من خلال لجان فنية متخصصة وبمشاركة استشاريين خارجيين وفق معايير واضحة قائمة على النزاهة وتكافؤ الفرص.

وفي إطار تعزيز قابلية تشغيل الشباب، واصل الصندوق تنفيذ مشروع 'طريقي'، الهادف إلى رفع جاهزية الخريجين للدخول إلى سوق العمل من خلال برامج تدريبية تجمع بين المهارات الحياتية والوظيفية والتقنية والتدريب العملي وصولا إلى التوظيف.

واستهدف المشروع خلال عام 2025 أربعة قطاعات رئيسية شملت التسويق الرقمي، وتصميم المواقع وتطبيقات الموبايل (UI/UX)، والعلوم اللوجستية وسلاسل الإمداد، وضبط الجودة لتطبيقات الموبايل والمواقع الإلكترونية، بمشاركة 27 شركة من القطاع الخاص.

وبلغ عدد المستفيدين من المشروع خلال العام 91 متدربا ومتدربة، فيما وصلت الفرص التشغيلية إلى 29 فرصة حتى الآن. وينفذ المشروع منذ عام 2015 بشراكة استراتيجية مع مؤسسة The King’s Trust International وبالتعاون مع مركز تطوير الأعمال (BDC)، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ انطلاقه 1124 متدربا ومتدربة، وأسفر عن توفير 576 فرصة عمل بنسبة تشغيل بلغت 51 بالمئة.

وفي مجال دعم البحث العلمي، واصل الصندوق تنفيذ مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات، الذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على تطوير مشاريع تخرج وأبحاث علمية مبتكرة قابلة للتطبيق، بالشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير.

وخلال عام 2025، حصلت خمسة مشروعات من خمس جامعات أردنية على الدعم، بعد اجتيازها مراحل تقييم دقيقة استندت إلى معايير الإبداع والابتكار وقابلية التطبيق والاستدامة.

واستهدفت المشروعات المدعومة قطاعات التكنولوجيا الزراعية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وقدمت حلولا تطبيقية عملية، من بينها مشروع 'Flora Bot' لتحليل النباتات والآفات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروع 'مستكشف' للروبوتات الميدانية متعددة الاستخدامات، ومشروع 'غواص' لمعالجة التلوث البحري، إضافة إلى مشروعات أخرى في مجالات القيادة الذكية والأمن باستخدام الأنظمة المرئية.

ومنذ انطلاقه عام 2004، قدم المشروع الدعم لـ 391 مشروع تخرج وبحثا علميا، استفاد منها 2019 طالبا وطالبة، إضافة إلى تسجيل ثلاث براءات اختراع، ونشر نتائج 23 مشروعا بحثيا في مجلات علمية متخصصة، والمشاركة في 38 معرضا ومؤتمرا محليا ودوليا.

وفي إطار تطوير القطاع العام، نفذ الصندوق مشروع تطوير الخدمة المدنية بشكل سنوي منذ عام 2010، بالتعاون مع مؤسسة Inspirational Group البريطانية، بهدف تحسين بيئة العمل في القطاع العام، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتنمية القدرات الإدارية والقيادية للموظفين.

ويتضمن المشروع ثلاث مراحل تدريبية، تعقد مرحلتان منها في الأردن، فيما تنفذ المرحلة الأخيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

وأسهم المشروع حتى الآن في تنفيذ 14 دورة تدريبية، استفاد منها 337 موظفا وموظفة، تولى 147 منهم مناصب قيادية، ما يعكس أثر المشروع في تطوير الكفاءات وضمان استدامة الأداء في القطاع العام.

وفي سياق دعم الصناعات الإبداعية، واصل مختبر الألعاب الأردني، الذي أطلق بمبادرة ملكية، توسعه خلال عام 2025 بافتتاح فرعه الثامن في محافظة الطفيلة، بهدف دعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتوسيع قاعدة المستفيدين في مختلف المحافظات، وبشراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

كما عزز المختبر مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم قمة صناعة الألعاب واستضافة المؤتمر العالمي Pocket Gamer Connects في مدينة العقبة، بمشاركة نحو الفي مشارك من مطورين ومستثمرين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحويل العقبة إلى وجهة استثمارية وسياحية وتقنية تحتضن الصناعات الإبداعية الواعدة.

وجاء انعقاد القمة تتويجا لسلسلة من الجلسات التحضيرية التي نفذت في عدد من المحافظات، ضمن رؤية الصندوق الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز التعلم من خلال اللعب كأداة حديثة لتنمية المهارات الإبداعية والتفكير الناقد.