تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر (الأول والثاني على كل قسم) في وظيفة معيد عن دفعات 2016 حتى 2025، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين.

وقالت: وحيث نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٢في المادة (137) على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب تخرجهم وتقديراتهم العلمية، فإن عدم تعيين أوائل الخريجين حتى تاريخه يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واستقرار العرف الجامعي.

وتابعت: كما أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور المصري، حيث نصت المادة (9) على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ، و المادة (53) على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.

وأضافت: وبالرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية والقانونية، فوجئ أوائل خريجي جامعة الأزهر بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين، دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة، وهو ما ترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة، وأدى إلى إهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل المؤسسة التعليمية.

واستطردت: وقد أسفر هذا الوضع عن إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي ، وتدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة البطالة وغياب الاستقرار الوظيفي ، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، وتقويض الثقة في عدالة منظومة التعليم الجامعي.

وطالب في هذا طلب الإحاطة بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية لعدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر عن دفعات 2016–2025 ، و وضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين المستحقين منهم وفقًا للدستور وقانون تنظيم الجامعات ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة الدستورية ويحفظ حقوق المتفوقين ، مطالبا بإحالة الطلب للجنة المختصة للمناقشه والحل.