برلماني: الإعفاءات الجديدة في الضريبة العقارية تخفف الأعباء عن المواطنين

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزمة التسهيلات والحوافز الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية بشأن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدا أنها تمثل توجه مهم نحو تحقيق التوازن بين موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح في تصريحات خاصة أن رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه يعكس استجابة واقعية للتغيرات التي يشهدها السوق العقاري وارتفاع أسعار الوحدات، بما يسهم في حماية شريحة واسعة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ويعزز مبدأ العدالة الضريبية.

وأضاف أن التعديلات التي تضمنت وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، إلى جانب إمكانية إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات الاستثنائية، تعكس نهجًا أكثر مرونة في التعامل مع الممولين يقوم على التيسير بدلاً من التشدد.

وأشار إلى أن إدخال نظام التقسيط، وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني، ومنح حوافز للممولين الملتزمين، فضلًا عن إتاحة آليات لإنهاء النزاعات عبر التصالح، كلها إجراءات من شأنها تعزيز الثقة بين المواطن ومصلحة الضرائب، وتشجيع الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت متوافقة مع المناقشات البرلمانية داخل مجلس الشيوخ، حيث تم طرح العديد من المقترحات التي ركزت على زيادة المرونة وتخفيف الأعباء ومعالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن دعمه لهذه التعديلات نابع من تواصل مباشر مع المواطنين ورصد لمشكلاتهم على أرض الواقع، وهو ما انعكس في النقاشات داخل البرلمان بهدف الوصول إلى منظومة ضريبية أكثر عدالة وواقعية.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة لتطوير نظام الضريبة العقارية في مصر، بما يحقق استقرارًا في السوق العقاري، ويدعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجا.