طلب إحاطة بشأن مشروعات هيئة تنمية الصعيد في أسيوط

تقدم النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن مدى سلامة الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة في عدد من مشروعات هيئة تنمية الصعيد بمحافظة أسيوط، وعلى رأسها مشروعات المزارع الإنتاجية، وحدود الاختصاص بين الهيئة والمحافظة في إدارة هذه المشروعات وطرحها للاستغلال.

وأوضح النائب أن هيئة تنمية الصعيد، المنشأة بالقانون رقم (157) لسنة 2018، نفذت عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط، من بينها مزارع إنتاجية ومجمعات حرفية، في إطار أهدافها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأشار الخُشت إلى أن الهيئة أعلنت، عبر موقعها الرسمي وبيانات صحفية متداولة، عن تنفيذ مشروعات مزارع إنتاجية ذات طابع تنموي وخدمي، تسهم في توفير مئات فرص العمل وتقديم سلع أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، إلا أنه تم في الوقت ذاته الإعلان عن طرح هذه المزارع للتأجير أو الاستغلال من خلال محافظة أسيوط، ما يثير تساؤلات جوهرية حول الأساس القانوني الذي استندت إليه المحافظة في التصرف في هذه الأصول.

منح هيئة تنمية الصعيد شخصية اعتبارية مستقلة

وأكد النائب 'حسام حسن' أن القانون منح هيئة تنمية الصعيد شخصية اعتبارية مستقلة، واختصاصات واضحة في إنشاء وتنفيذ وإدارة المشروعات التنموية، وأن أصولها تُعد من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها إلا وفقًا لإجراءات قانونية وقرارات صادرة من الجهات المختصة، الأمر الذي يستوجب توضيح ما إذا كانت هناك قرارات تفويض أو بروتوكولات تعاون رسمية ومعتمدة تخول للمحافظة إدارة هذه المشروعات أو طرحها للاستغلال.

كما طالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بتوضيح مدى التزام إجراءات الطرح والتأجير بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم (182) لسنة 2018، خاصة في ظل غياب بيانات منشورة توضح طبيعة العلاقة التعاقدية بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة أسيوط، أو الجهة صاحبة الولاية الكاملة على هذه المشروعات.

تشغيل رحلات طيران من وإلى محافظة أسيوط

وتطرق طلب الإحاطة إلى الإعلان عن تشغيل رحلات طيران من وإلى محافظة أسيوط بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، متسائلًا عن مدى قانونية مشاركة الهيئة في مثل هذا النشاط، وما إذا كان يدخل ضمن اختصاصاتها المحددة بالقانون، أم يمثل تحميلًا للهيئة أدوارًا تتجاوز الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى افتتاح مجمع للصناعات والحرف بمركز ساحل سليم بالتعاون بين الهيئة والمحافظة، مطالبًا بالكشف عن التكلفة الإجمالية للمشروع، وآليات اختيار المستفيدين، وخطط التشغيل والتسويق، ومعدلات العائد الاقتصادي الفعلي بعد بدء التشغيل، في ظل عدم إتاحة هذه البيانات للرأي العام.

وأكد النائب حسام حسن الخُشت أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على حماية المال العام، وضمان وضوح الاختصاصات والتنسيق بين أجهزة الدولة، بما يحقق الأهداف التنموية الحقيقية التي أُنشئت من أجلها هيئة تنمية الصعيد.