الحقيقة الدولية - خُصص الرابع من أيار من كل عام لإحياء يوم المرور العالمي، للتنبيه لخطورة حوادث المرور وما يتصل بها من خسائر وأضرار للتنمية المستدامة، إذ يلقى قرابة 1.19 مليون شخص سنويا على مستوى العالم حتفهم نتيجة لحوادث المرور؛ أي بمعدل 15 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وبمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة.

محليا، شهد الأردن خلال السنوات 2020-2024 'زيادة كبيرة' في أعداد المركبات، إذ ارتفع عدد المركبات المسجلة من قرابة 1.72مليون مركبة عام 2020 إلى قرابة مليوني مركبة عام 2024؛ بمعدل مركبة واحدة لكل 6 أشخاص مقارنة بمركبة واحدة لكل 69 شخصا عام 1970.

ورافق ذلك ارتفاع في عدد الحوادث المرورية من 122,970 في عام 2020 إلى 190,175 في عام 2024، كما ارتفع عدد الحوادث المسببة لإصابات بشرية من 8451 حادثا في عام 2020 إلى 11950 حادثا في عام 2024، نجم عنها 543 وفاة و18275 جريحا في عام 2024.

وتوقع المجلس الأعلى للسكان في بيان صدر بهذه المناسبة، أن يشتد الازدحام المروري بسبب الزيادة الكبيرة التي حدثت في حجم السكان وعدد المركبات، حيث ازداد عدد السكان بستة ملايين خلال العشرين سنة الماضية ليبلغوا حاليا قرابة 11.8 مليون نسمة.

إلى جانب مساهمة التركيب العمري الفتي للسكان حيث تبلغ نسبة الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة نحو 40% من إجمالي السكان (4.6 مليون نسمة أعمارهم أقل من 18 سنة)، وهم بذلك يمثلون قوة دافعة لمزيد من النمو السنوي في أعداد المركبات والسائقين في السنوات المقبلة مع اقتراب بلوغهم السن القانونية لقيادة المركبات.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السيارات المسجلة في الأردن إلى ما يزيد عن 2.3 مليون مركبة بحلول عام 2030، مما قد يتسبب في عدم قدرة شبكة الطرق على تحمل الطلب المتزايد على استخدام وسائط النقل البري والقدرة على ضمان تحقيق مزيد من التحسن في السلامة المرورية.

وأسهم التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان في الازدحام المروري لأن قرابة 92% من السكان يسكنون في الأجزاء الشمالية الغربية للمملكة التي تشهد تفاقما في الازدحامات المرورية.

وقدرت تكلفة الحوادث المرورية في الأردن (كلف مباشرة وغير مباشرة) لعام 2024 قرابة 958 مليون دينار أردني؛ بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تتوافق مع النسب العالمية لخسائر الحوادث والتي تتراوح ما بين 1% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من بقاء معدل خطورة الحوادث في الأردن ثابتاً نسبياً خلال الأعوام 2020-2024 حيث تراوح ما بين 0.068 و0.063، إلا أنه يمكن تحقيق مزيد من الانخفاض في معدل خطورة حوادث المرور في الأردن بتوجيه الرقابة والمخالفات المرورية نحو الأسباب الرئيسية للحوادث قبل وقوعها، وفق المجلس الأعلى للسكان.

ويعتبر الإنسان المسبب الرئيسي للحوادث المرورية، إذ أسهم بوقوع ما نسبته 97.1% من مجموع حوادث الإصابات البشرية عام 2024 (غالبيتها من السائقين الذكور وبنسبة 89%) في حين شكل الطريق 1.9% والمركبة 1% من مجموع حوادث الإصابات.

وشكل خطأ عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة ومخالفات المسارب والأولويات أكثر أخطاء السائقين المسببة لحوادث الإصابات وبنسبة (42.2%)، (22.5%) و (10.2%) على التوالي، وشكل السائقين حديثي الرخص الذين تقل أعمار رخصهم عن ثلاث سنوات بوقوع 10.5% من مجموع حوادث الإصابات البشرية، مما يؤكد أهمية تطبيق إجراءات قانونية رادعة لمرتكبي المخالفات المروية حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.

وشكلت الفئة العمرية للسائقين من 18 إلى 35 عاما الفئة الأكثر اشتراكا بحوادث الإصابات البشرية، حيث شكَلت ما نسبته 52.4% من مجموع السائقين المشتركين بحوادث الإصابات البشرية لعام 2024 تليها الفئة العمرية 36-53 سنة بما نسبته 31.4%.

وشكلت الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما الفئة 'الأكثر تضررا' من الحوادث المرورية، حيث شكلت ما نسبته 47.7% من مجموع المصابين (جرحى+ وفيات) وعلى اختلاف حدة الإصابة لعام 2024، في حين شكلت الفئة العمرية أقل من 18 سنة ما نسبته 21.6% من مجموع المصابين (وفيات وجرحى) و34.3 % من إجمالي الوفيات المشاة.

كما شكلت وفيات الأطفال أقل من عمر 9 سنوات قرابة 23% من إجمالي وفيات المشاة، مما يؤكد على أهمية دور الأسرة في تعزيز حماية أطفالها وتوعيتهم من التعرض لخطر الدهس.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق سوف تتسبب في 13 مليون حالة وفاة و500 مليون إصابة حول العالم عام 2030. وتمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاماً، وتحتل المرتبة الثانية عشرة في قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة عند وضع جميع الأعمار في الاعتبار.

ويقع ثلثا الوفيات في صفوف من هم في سن العمل (18-59 سنة)، مما يتسبب في أضرار صحية واجتماعية واقتصادية هائلة في المجتمع. كما أن لقطاع النقل تأثيرات سلبية على البيئة فهو مسؤول عن نحو ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.

ودعت خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للسلامة على الطرق للأعوام 2021-2030 إلى اتباع نهج شامل مأمون لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030.