جرش– تشهد الحركة التجارية في أسواق محافظة جرش انتعاشاً تدريجياً مدفوعاً بصرف رواتب الموظفين واقتراب عيد الفطر، إذ زاد الطلب على مستلزمات وتجهيزات العيد من الملابس والحلويات وغيرها من المتطلبات الضرورية.

ويرى عدد من التجار أنهم ينتظرون هذا الموسم بفارغ الصبر لتعويض جزء من خسائرهم التي لحقت بهم في المواسم الماضية نتيجة تراجع القدرة الشرائية، ويبذلون جهوداً مضنية في تنشيط حركة التسوق من خلال العروض والتخفيضات والمسابقات والجوائز، مشيرين إلى أنهم بدأوا بعمل عروض وتنزيلات وتخفيضات في محاولة لتنشيط الحركة التجارية في مدينة جرش في أحد أهم المواسم التجارية التي ينتظرها التجار بفارغ الصبر من عام لآخر لتعويض جزء من خسائر مواسم الركود المتتالية.

ويأمل التجار أن ترتفع القدرة الشرائية وتنتعش أسواق جرش التي تضم أكثر من 3000 محل تجاري مع بدء نزول رواتب الموظفين، لاسيما وأن المواطنين يعانون من تآكل الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وعجزهم عن توفير أهم احتياجاتهم خلال هذه الفترة التي يحتاجون فيها إلى ملابس العيد ومستلزمات أخرى من التجهيزات.

ويقول التاجر راشد عضيبات: 'إنهم ينتظرون موسم الأعياد بفارغ الصبر، وقد استعدوا جيداً من خلال شراء البضائع بكميات كبيرة جداً ورفع ساعات العمل لتصبح دواماً كاملاً، ولجأوا إلى العروض والتخفيضات والتنزيلات والإعلان عن البضائع وجودتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعمل مسابقات وتشجيع المواطنين على التسوق، إلا أن الالتزامات المالية الكثيرة وسوء الظروف الاقتصادية تقلل من القدرة الشرائية.'

وأوضح أن نسبة كبيرة من المواطنين يفضلون التسوق من المواقع الإلكترونية، والتي توفر عليهم الوقت والجهد وتصلهم كافة مستلزماتهم إلى منازلهم، مما ساهم في إضعاف حركة البيع والشراء في المحال التجارية التي يتكبد أصحابها أجور عمال وأثمان البضائع والتراخيص والفواتير والضرائب، وينتظرون مواسم النشاط من عام لآخر لتعويض جزء من خسائرهم شهوراً طويلة.

وأوضح العضيبات أن التجار يلجأون حالياً إلى عمل عروض وتنزيلات وتخفيضات كبيرة على الألبسة والأحذية والإكسسوارات ومختلف المستلزمات في سبيل تعويض جزء من خسائرهم التي يتعرضون لها منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

ويؤكد التاجر أمجد الرواشدة أن أوضاع التجار المالية تدهورت بعد تنفيذ عدة مشاريع في الوسط التجاري ولم تكن مجدية، منها مشروع تبليط الوسط التجاري الذي أغلق السوق عدة مرات على فترات وكان المشروع فاشلاً وقد تم إزالته، ومشروع السياج الذي أغلق الأرصفة على المواطنين، فضلاً عن انتشار كبير للبسطات العشوائية التي تعتدي على مداخل المحال التجارية والأرصفة وتعيق مرور المتسوقين، فضلاً عن أنها تعرض بضائع مشابهة لبضائع المحال التجارية بجودة ونوعية متدنية.

وأضاف أن مئات من تجار الوسط التجاري يعانون من خسائر مادية فادحة وديون متراكمة وذمم مالية لا يمكن تحملها، فضلاً عن أنهم استغنوا عن مئات من عمالهم وقللوا كمية البضائع التي يتم عرضها في السوق لتحقيق هامش ربح بسيط في موسم الأعياد.

وأكد أن التجار يلجأون حالياً إلى عمل عروض وتخفيضات وبيع بسعر الجملة في سبيل تعويض جزء من تكاليف العمل وتغطية الديون المتراكمة عليهم للجهات الدائنة والإقراضية وتجار الجملة.

إلى ذلك، قال التاجر مأمون الحوامدة إن تجار الوسط التجاري في جرش يعانون من تراكم ديون وخسائر مادية فادحة تجبرهم على البيع بسعر التكلفة في سبيل تنشيط الحركة التجارية التي تعاني من حالة ركود الأعوام الماضية بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة وتنعكس على القدرة الشرائية والحالة النفسية والظروف الاقتصادية.

ويعتقد أن عدد المحال التجارية في الوسط يتراجع تدريجياً والعديد من التجار أغلقوا محالهم التجارية وتوجهوا للعمل خارج الوسط التجاري بمهن أخرى تختلف عن مهنهم التي أصبح العمل فيها غير مجدٍ نهائيا ولا يغطي تكاليف العمل فيه.

وبين أن التجار لجأوا إلى مختلف الطرق بهدف تنشيط حركة البيع والشراء ولكن دون جدوى، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي للمواطنين ما زال صعباً في ظل الالتزامات المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون، والآلاف من الأسر المنتجة تحولت إلى أسر متعطلة عن العمل، فضلاً عن أن اهتمامات الأسر تغيرت نحو التركيز على تخزين المواد الغذائية وتوفير مواد التدفئة في فصل الشتاء.

إلى ذلك، قال رئيس الغرفة التجارية في جرش الدكتور علي العتوم إن تجار الوسط التجاري يلجأون حالياً إلى العروض والتخفيضات والمسابقات لتحفيز المتسوقين على الشراء وتعويض جزء من الالتزامات الكبيرة التي يتحملها التجار خلال هذه المواسم من أجور عمالة وأثمان كميات كبيرة من البضائع، وضعف الحركة التجارية يفاقم من خسائرهم.

ويبين أنه ورغم أن كافة الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها الأسر الجرشية متوفرة في أسواق جرش من ملابس وأحذية وإكسسوارات وحلويات ومستلزمات العيد، إلا أن الحركة التجارية ما زالت ضعيفة بسبب الظروف الاقتصادية، مشيراً إلى أن صرف رواتب الموظفين سيسهم في تنشيط حركة البيع والشراء داخل أسواق جرش، لاسيما وأن أغلبية المواطنين موظفون ويعتمدون على الرواتب الشهرية في تغطية احتياجاتهم، وموعد الصرف مناسب ويساهم في توفير احتياجات المواطنين الضرورية قبل بدء عطلة عيد الفطر.

وكان التجار ينتظرون بفارغ الصبر نزول رواتب الموظفين لتنشيط الحركة التجارية في الوسط التجاري قبيل عيد الفطر، لاسيما وأن المدة بين نزول الرواتب وعيد الفطر مدة كافية ولا تقل عن 7 أيام، ويمكن للمواطنين شراء كافة المستلزمات في أي وقت، لاسيما وأن المحال تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة في سبيل تعويض جزء من خسائرهم المتتالية.