ندّدت البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان في القدس ورام الله السبت بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلّة، داعية إسرائيل إلى منع أعمال مماثلة وملاحقة مرتكبيها.

وفي بيان مشترك نشر على حساب بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية على إكس انضمّت إليه كندا، أعربت الدول عن 'السخط إزاء ما ارتكب من قتل لفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة'.

وفي وقت ينصبّ فيه تركيز العالم على الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، تعكس الأرقام الأخيرة تزايدا كبيرا في الهجمات الدموية التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967.

وبحسب السلطات الفلسطينية، استشهد 6 فلسطينيين في المجموع منذ الثاني من آذار/مارس على أيدي مستوطنين في الضفّة الغربية.

وعلى سبيل المقارنة، استشهد 24 فلسطينيا على أيدي مستوطنين، بحسب الأمم المتحدة، بين بداية الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أجّجت دوّامة العنف في الضفّة، ومطلع آذار/مارس.

وبات مصطلح 'الإرهاب اليهودي' الذي أعادت استخدامه خصوصا النائبة والوزيرة السابقة ميراف كوهين متداولا على نطاق واسع في النقاشات العامة ووسائل الإعلام.

وجاء في البيان المشترك، ومن موقّعيه فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، 'ندين بشدّة أعمال الإرهاب المرتكبة من مستوطنين والعنف الممارس من قوى الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين'.

وأشارت الدول في بيانها إلى أن 'هذا العنف... الرامي إلى الاستيلاء على أراضٍ وإشاعة أجواء إكراه لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم ينبغي أن يتوقّف'، داعية 'السلطات الإسرائيلية إلى منع أعمال العنف الدموية والاقتحامات والهجمات والمعاقبة عليها'.

بالإضافة إلى نحو 3 ملايين فلسطيني، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفّة الغربية وهي تجمّعات تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ووفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 1050 فلسطينيا في الضفّة الغربية منذ بدء حرب غزة.

وسرعت الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تُعدّ من أكثر الحكومات تشددا في تاريخ البلاد، عمليات توسيع المستوطنات واعترفت ببعض البؤر الاستيطانية.