مستثمرون في المنطقة الحرة يحتجون على قرار الحكومة بخصوص المركبات ويلوحون بالتصعيد #عاجل

مالك عبيدات – أعلن مستثمرون في المنطقة الحرة بالزرقاء عزمهم المضيّ بخطوات تصعيدية رفضاً لقرار الحكومة القاضي بإخضاع جميع سيارات الركوب لمواصفات محددة، وحظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صناعتها أو استيرادها أكثر من ثلاث سنوات، إضافة إلى منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ 'سالفج أو جنك'، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025.

وقال مستثمرون لـ الاردن24 إن 'ما يجري ليس تنظيماً للسوق وإنما نزاع على الحصة السوقية، حيث استأثرت المنطقة الحرة سابقاً بـ80% من سوق المركبات وارتفعت النسبة إلى نحو 90% بعد إقرار الكفالة الإلزامية وإنشاء مراكز الفحص التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، ما عزز من ثقة المستهلك'.

وأضافوا أن 'القرارات الجديدة جاءت بضغط من أطراف منافسة بهدف تقليص دور المنطقة الحرة ومنح السوق على طبق من ذهب لموزعي المركبات في عمان'، مؤكدين أن 'ما يحدث أشبه بالإبادة الجماعية والتهجير القسري لتجار المركبات في الزرقاء'.

وأشار المستثمرون إلى أن 'هذه حرب تجارية واقتصادية تُستخدم فيها أساليب تشويه السمعة والتأثير على صناع القرار عبر لوبيات المال والنفوذ، وصولاً إلى سحق وإقصاء مستثمري الحرة من المشهد الاقتصادي'.

كما انتقدوا سياسة 'شهادات المطابقة'، مشيرين إلى أنها 'لا يستطيع الحصول عليها إلا الموزعون في عمان من المصنع مباشرة، الأمر الذي يكرس سياسة الاحتكار ويمنع مستثمري الحرة من المنافسة العادلة'.

وختموا بالقول: 'الجواب واضح، الهدف تهجير مستثمري الحرة وإبادة هذا القطاع، والسؤال المطروح: هل سيتمكن المواطن بعد 1/11/2025 من شراء سيارات مستعملة من أسواقنا التقليدية مثل كوريا والصين وكندا، أم سيقتصر الاستيراد على أربعة دول فقط؟'.

وأشار المستثمرون إلى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في الزرقاء استضافت، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً موسعاً بحضور أكثر من 200 شخص المستثمرين والتجار في قطاع المركبات، لبحث تداعيات التعليمات المعدِّلة لتعليمات الاستيراد لسنة 2025، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل.

وشهد الاجتماع نقاشات مطولة تركزت على التداعيات المتوقعة لتطبيق التعليمات الجديدة، والتي ستؤثر على ستمنع دخول المركبات إلى المنطقة الحرة في الزرقاء، بما فيها المركبات الصينية والكورية التي تُعد من بين الأكثر طلباً ومبيعاً في السوق المحلي.

وأكد المستثمرون أن هذه القرارات تمثل تحدياً جديداً يضاف إلى سلسلة من العقبات التي واجهها القطاع خلال الأعوام الأخيرة، من بينها الرسوم الجمركية، والضرائب، وتغير التعليمات بشكل متكرر.

وأشار عدد من المستثمرين المشاركين في اللقاء إلى أن التعليمات المعدِّلة ليست سوى حلقة جديدة من ثمانية قرارات حكومية صدرت خلال أربعة عشر شهراً، جميعها أثّرت بشكل مباشر على استقرار السوق، وأدت إلى حالة من الإرباك المستمر.

وقالوا إن صدور القرارات المتلاحقة دون تشاور مع أصحاب العلاقة أفقد السوق التوازن، وأدخل المستثمرين في دوامة من الخسائر والارتباك، وهو ما لا يتوافق مع توجهات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وطالب المستثمرون خلال اللقاء بأن يقوم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة عاجلة إلى المنطقة الحرة في الزرقاء، للوقوف ميدانياً على التحديات التي يواجهها القطاع، والاستماع مباشرةً إلى معاناة المستثمرين.

وفي مداخلاتهم، شدد المستثمرون على أهمية وجود قنوات حوار مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمسّ الاستثمارات، لافتين إلى أن القرارات المفاجئة والمتكررة تفقد السوق استقراره، وتعرّض المستثمر لخسائر فادحة نتيجة لتبدل التعليمات بشكل متلاحق.

وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، أحمد عبدالله الوشاح، أن منع دخول المركبات الصينية والكورية سيترك فراغاً في السوق، لكونها المركبات الأكثر طلباً لدى المواطنين بسبب كلفتها المناسبة وكفاءتها العالية.

وأضاف أن القرار سيؤدي إلى إرباك في عمليات الاستيراد، وسيؤثر على المستهلك الأردني من حيث ارتفاع الأسعار وتراجع الخيارات المتاحة أمامه.

وأوضح الوشاح أن الهيئة سبق وأن قدمت مقترحات عملية للجهات الحكومية المختصة، تهدف إلى ضبط السوق من دون أن يترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمستثمرين أو بالمستهلك، غير أن هذه المقترحات – بحسب الوشاح – لم تجد طريقها للتنفيذ، الأمر الذي يفاقم من حالة القلق لدى التجار والمستثمرين.

وأكد الوشاح على ضرورة إعادة النظر في التعليمات بما يضمن التوازن بين تنظيم السوق وحماية الاستثمار.

وأضاف: 'نحن في هيئة مستثمري المناطق الحرة لسنا ضد التنظيم، بل على العكس نحن من أشد المطالبين به، لكننا نرفض أن يتحول التنظيم إلى وسيلة للتضييق على المستثمرين أو المستهلكين، وما نطالب به ببساطة هو قرارات مدروسة تحقق المصلحة العامة وتراعي مصالح جميع الأطراف'.

يُذكر أن التعليمات المعدِّلة الجديدة تنص على منع إدخال المركبات غير المطابقة للتشريعات الفنية الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية، إضافة إلى فرض قيود على استيراد المركبات الكهربائية إذا مضى على صناعتها أو استيرادها أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب حظر إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ بأنها 'سالفج أو جنك'.