زاد الاردن الاخباري -

شهد العالم العربي خلال السنوات الأخيرة تغيرات اقتصادية متسارعة مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والانفتاح على الاقتصاد الرقمي. ومع دخول عام 2025، بدأت بعض الدول تبرز بوضوح كمحاور اقتصادية إقليمية نتيجة قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتبني استراتيجيات تنموية طموحة.

في خضم هذا النمو، برز دور الاقتصاد الرقمي بما في ذلك التطبيقات الترفيهية والمالية التي تجمع بين التحليل والاحتمال، مثل melbet. هذا النوع من التطبيقات يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الرهانات وتحليل الاتجاهات بشكل آلي، مما يعكس كيف يمكن للمجتمعات العربية أن تدمج بين التكنولوجيا والاقتصاد التفاعلي، حتى في القطاعات غير التقليدية التي تستفيد من البنية التحتية الرقمية المتقدمة.

تعتمد هذه القائمة على مؤشرات متعددة مثل الناتج المحلي الإجمالي، الابتكار التكنولوجي، حجم الاستثمار الأجنبي، وتنويع مصادر الدخل.

بفضل رؤية 2030، وقيادتها لأسواق الطاقة المتجددة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تحولت المملكة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة.

الريادة في الخدمات المالية، والتجارة، والتكنولوجيا، جعلت الإمارات مركزًا عالميًا للاستثمار والشركات الناشئة.

رغم التحديات، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نمو في قطاعات متعددة كالصناعة والطاقة والبنية الرقمية، بدعم من الاستثمارات الخليجية.

تواصل قطر التوسع في البنية التحتية، والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار الرقمي والتعليم.

يشهد المغرب تطورًا في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التصديرية، والتكنولوجيا الزراعية، ما يعزز مكانته كقوة اقتصادية صاعدة في شمال أفريقيا.

الدولة

النمو المتوقع 2025

أبرز القطاعات الصاعدة

ترتيب الابتكار العربي

السعودية

5.6%

الطاقة – التقنية – السياحة

1

الإمارات

4.9%

الخدمات المالية – الذكاء الصناعي

2

مصر

4.3%

الصناعة – الطاقة – الخدمات

5

قطر

4.8%

الغاز – التعليم – الرياضة

4

المغرب

4.1%

الزراعة الذكية – الطاقة – التصنيع

3

نجاح هذه الاقتصادات يعود إلى مجموعة من السياسات والظروف التي ساهمت في خلق بيئة جاذبة:

رغم النجاحات، تواجه العديد من الدول العربية صعوبات تعيق النمو السريع، مثل:

لتحقيق نمو مماثل، على الدول الأقل نموًا اتباع عدد من الخطوات:

أثبتت التجربة العربية أن الاستثمار في التكنولوجيا لا يقتصر فقط على القطاع التقني، بل يمتد ليؤثر على التجارة، الصناعة، التعليم، وحتى الثقافة. الدول التي ربطت خططها الاقتصادية بالتطور التكنولوجي كانت الأكثر استعدادًا لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق نتائج ملموسة.

عام 2025 يشكل نقطة تحول في المشهد الاقتصادي العربي. بعض الدول استطاعت أن تترجم إمكانياتها إلى إنجازات واقعية، بينما لا تزال دول أخرى تحاول اللحاق بركب التحديث. ومع استمرار التغيرات العالمية، ستكون القدرة على التكيّف مع التكنولوجيا والتحول الرقمي العامل الأساسي في تحديد شكل الاقتصاد العربي لعقدٍ قادم.