القاسم : انسحاب امريكا من المنظمات الدولية سيؤثر على موازانتها ولن يؤثر على اعمالها#عاجل

خاص _أكد خبير القانون الدولي المحامي أنيس القاسم أن هناك قانونًا أمريكيًا صدر بالعام 2002 عن الكونغرس يمنع الاتصال أو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح القاسم أن هذا القانون يهدف إلى حماية العسكريين الأمريكيين الذين خدموا في أفغانستان.

وأضاف القاسم ل 'الأردن 24' أن القانون لم يؤثر على نشاط المحكمة منذ صدوره، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في ميثاق روما الذي أنشأ المحكمة، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي ا دونالد ترامب ليس جديدًا.

وأشار القاسم إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان أو الانروا او أي منظمة دولية أخرى لن يؤثر بشكل كبير على عمل هذه المنظمات، ولكنه سيؤثر على موازنتها بسبب المساهمات المالية الكبيرة التي كانت تقدمها الولايات المتحدة.

وشدد القاسم على أن الولايات المتحدة ليست طرفًا أساسيًا في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن قراراتها أو انسحابها لا يؤثر بشكل مباشر على عمل المحكمة أو شرعيتها الدولية.

يذكر ان القانون الأمريكي الذي صدر في العام 2002 يمنع الاتصال مع المحكمة الجنائية الدولية ، ويُعرف باسم *قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية* (American Service-Members' Protection Act - ASPA). يُطلق عليه أحيانًا اسم 'قانون غزو لاهاي' (The Hague Invasion Act) بسبب أحكامه التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية لإنقاذ أي مواطن أمريكي أو حليف يتم احتجازه أو محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويهدف هذا القانون إلى حماية الجنود الأمريكيين والمسؤولين من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حيث تعارض الولايات المتحدة اختصاص المحكمة على مواطنيها دون موافقتها.