رم - أوضح وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن نظام الهياكل التنظيمية في القطاع العام، الذي نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا، يهدف إلى مأسسة قيام الدوائر الحكومية بالتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية وفقاً للمخصصات المالية.

وأضاف أبو صعيليك، عبر حسابه على منصة 'إكس'، الجمعة، أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع العام، وضمان التكاملية وعدم الازدواجية في الأدوار والمهام، وعدم تكرار استخدام المسميات، وتفعيل الالتزام بالحوكمة.

وأشار إلى أن أحكام هذا النظام حددت تسلسل المستويات الإدارية للوحدات التنظيمية، وربطت هذه المستويات بنطاق الإشراف، وضخامة حجم العمل، والانتشار الجغرافي.

وبين الوزير أن النظام ألزم الدوائر بمراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المتأثرة والمستحدثة، إضافةً إلى تطوير خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.