ابو هنية يقدم مقترحاً لتعزيز دور مجلس النواب وتجسير الثقة بين المواطن والسلطتين التشريعية والتنفيذية

مدار الساعة - كتب: رئيس كتلة حزب عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية - في ظل عملية التحديث السياسي الذي يشهده الأردن ومع التحول نحو العمل الحزبي البرامجي داخل مجلس النواب تبرز الحاجة إلى دور حكومي داعم يهدف إلى تعزيز موقع النائب البرلماني ورفع ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية حيث لا تقتصر مسؤولية النهوض بالعمل البرلماني على النواب أنفسهم بل تقع على عاتق الحكومة ايضا وذلك ضمن منظومة تشاركية تكاملية ومسؤوليات واضحة لتفعيل التشاركية وضمان التوازن بين السلطات.وهناك عده مسببات لضعف الثقة بمجلس النواب لم تاتي بالصدفة بل هي تراكمات تشكلت عبر المجالس والحكومات السابقة منهاضعف الأداء الرقابي والتشريعي حيث يغلب الطابع الخدمي أو الشعبوي على دور النواب مقابل تراجع في الرقابة الفاعلة على الحكومة وانعدام التشريعات الجوهرية التحالفات والمصالح الشخصية حيث يعتقد الشعب أن بعض النواب يخضعون لضغوط مصالح أو حسابات مناطقية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية.قلة التواصل والشفافيةوغياب قنوات التواصل المستمر والشفافية بين النواب والناخبين وعدم تقديم تقارير دورية حول أعمالهم وانعدام الرجوع إلى القواعد الشعبية في كثير من المفاصل والمواقف التي تهم الشارع العام بالإضافة إلى الإخفاق في تمثيل هموم الشارعكثير من القضايا الجوهرية كالفقر، البطالة، والفساد والتي لا يتم تناولها والتعامل معها بجدية ملموسة على أرض الواقع ناهيكعن ضعف الخطاب السياسي للبعض وافتقارة أحيانا إلى العمق السياسي والوطني حيث أصبح الكثيرون ينظرون لمجلس النواب كجسم إداري أكثر منه سياسي تشريعي رقابيومن هذا المنطلق لابد من إطلاق أفكار ومبادرات لتعزبز الثقة بمجلس النواب وإعادة دورة الحقيقي والفعال في خدمة المواطن الاردني ليكون ايقونة وطنية من العمل والأداء والإنجاز الوطني وذلك من خلال مجموعة من الأفكار منها إنشاء منصه إلكترونية تفاعلية لمساءلة النواب يُقدم فيها النواب تقارير أداء شهرية ويجيبون عن أسئلة المواطنين مباشرة بكل وضوح وشفافية وإطلاق مبادرة النائب في الميدانتشمل زيارات دورية مجدولة للمحافظات والمدن والألوية والمخيمات يلتقي فيها النائب مع الناس في جلسات مكشوفة عمادها الصراحة والمكاشفة وتقديم الحلول الناجعة لمشاكلهم وفق الإمكانيات والفرص المتاحة.إطلاق لجان شبابية استشارية لكل نائب يتم تشكيلها من الشباب الجامعيين والمهنيين وأصحاب الخبرة لمساعدته في فهم قضايا مجتمعه واقتراح حلول مبتكرة ، أهمية تحفيز الإعلام البرلماني من خلال برامج إعلامية متخصصة تراقب وتعرض أداء المجلس بموضوعية وتخلق تفاعلًا جماهيريًا حقيقيًا.إطلاق مبادرة “نائبنا في خدمتنا” عبر البلدياتمن خلال تفعيل مكاتب دائمة للنواب داخل البلديات لتقديم الشكاوى ومتابعتها لدى الجهات المختصةومن هنا لابد من إيجاد أفكار إبداعية لتغيير الصورة النمطية عن مجلس النواب والنواب انفسهم من خلال إنتاج محتوى رقمي قصير عن كل نائب يتمتعريف الجمهور بسير اداء النواب مواقفهم وتصويتاتهم بطريقة مبسطة ومقارنة مع وعودهم الانتخابية بالإضافة إلى إقامة منتديات وطنية دورية بين النواب والمجتمع المدنيولقاءات موسعة تُعقد كل 3 أشهر لمناقشة مستجدات العمل البرلماني ومطالب المواطنين وايضا تقييم أداء النواب عبر جهات مستقلة تصدر تقارير فصلية من مراكز أبحاث مستقلة تقيس مستوى التفاعل النيابي والرقابي والتشريعي يشارك في جزئيات منها المواطن الاردنيومن هنا فإن الأخذ بتلك المقترحات يساعد بشكل فعال وايجابي برفع ثقة المواطنين بمجلس النواب بوصفه أداة تشريعية ورقابية تمثل إرادتهم.وبناء علاقة مؤسسية واضحة وشفافة بين الحكومة والمجلس النيابي ويدعم التحول إلى العمل البرامجي المنظم ضمن الكتل الحزبية النيابية ويقوي ثقافة احترام مبدأ فصل السلطات والتعاون لا التبعيةاما بالنسبة الى الدور الحكومي لتعزيز الثقة بدور النائب فينطلق من احترام الدور التشريعي والرقابي للنائب والالتزام بالرد على استجوابات النواب ضمن المدد الدستوريةو عدم التدخل في قرارات أو مداولات اللجان النيابية بالإضافة إلى التعامل مع المجلس بوصفه شريكًا لا تابعًا.تشجيع العمل الحزبي البرامجيوإشراك الكتل الحزبية في إعداد القوانين والسياسات العامةودعم وجود الناطقين باسم الكتل البرلمانية في وسائل الإعلام التعاون مع الأحزاب في تأهيل مرشحيها للممارسة البرلمانية والتوقف عن تسييس الوظائف والمطالب الخدماتيةمن خلال عدم استخدام التعيينات أو الخدمات كأداة تأثير على النائبو الفصل بين الواجب التنفيذي للحكومة والدور التمثيلي للنائب.ومن جهة أخرى وجوب إطلاق مبادرات حكومية عملية مقترحة كاطلاق منصة شفافة مشتركة (النواب – الحكومة) تعلن فيها القوانين المقترحة، المداولات مواقف الكتل وأداء الوزراء أمام المجلس وان شاء وحدة اتصال مؤسسي بين السلطتين ترتبط بمكتب رئيس الوزراء هدفها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل دائم.مع إيجاد برامج تطوير للنواب بالتعاون مع الحكومةمن خلال ورش عمل لتطوير المهارات الرقابية والتشريعية بالتعاون مع مركز دراسات المجلس والمعهد البرلماني ، إشراك النواب في إعداد وتنفيذ خطط التنمية من خلال لجان مشتركة تدمج النواب في عمليات التخطيط المحلي بعيدًا عن الدور الخدمي الفردي.واعتقد وجوب أن تكون هناك رسائل سياسية تصدر عن الحكومة تؤكد أن دور النائب مكفول ومحترم ضمن النظام السياسي ،الرقابة البرلمانية ضرورة وطنية لا تهديدالعمل الحزبي مكمّل للحكم الرشيد وليس منافسًا له”لان نجاح البرلمان هو نجاح للحكومة وللدولة ككل”إن دعم الحكومة للمجلس النيابي لا يعني التدخل في استقلاله بل يتجلى في ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل وإبراز النواب كصوت وطني لا كأداة خدماتية.هذا المقترح يُشكل أرضية لتحديث العلاقة بين السلطتين بما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات ويرسخ مفهوم الحكم الرشيد والتشاركي في الدولة الأردنية الذي يركز عليه في مختلف المناسبات جلالة الملك عبدالله الثاني.

مدار الساعة - كتب: رئيس كتلة حزب عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية - في ظل عملية التحديث السياسي الذي يشهده الأردن ومع التحول نحو العمل الحزبي البرامجي داخل مجلس النواب تبرز الحاجة إلى دور حكومي داعم يهدف إلى تعزيز موقع النائب البرلماني ورفع ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية حيث لا تقتصر مسؤولية النهوض بالعمل البرلماني على النواب أنفسهم بل تقع على عاتق الحكومة ايضا وذلك ضمن منظومة تشاركية تكاملية ومسؤوليات واضحة لتفعيل التشاركية وضمان التوازن بين السلطات.

وهناك عده مسببات لضعف الثقة بمجلس النواب لم تاتي بالصدفة بل هي تراكمات تشكلت عبر المجالس والحكومات السابقة منهاضعف الأداء الرقابي والتشريعي حيث يغلب الطابع الخدمي أو الشعبوي على دور النواب مقابل تراجع في الرقابة الفاعلة على الحكومة وانعدام التشريعات الجوهرية التحالفات والمصالح الشخصية حيث يعتقد الشعب أن بعض النواب يخضعون لضغوط مصالح أو حسابات مناطقية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية.

قلة التواصل والشفافية

وغياب قنوات التواصل المستمر والشفافية بين النواب والناخبين وعدم تقديم تقارير دورية حول أعمالهم وانعدام الرجوع إلى القواعد الشعبية في كثير من المفاصل والمواقف التي تهم الشارع العام بالإضافة إلى الإخفاق في تمثيل هموم الشارع

كثير من القضايا الجوهرية كالفقر، البطالة، والفساد والتي لا يتم تناولها والتعامل معها بجدية ملموسة على أرض الواقع ناهيك

عن ضعف الخطاب السياسي للبعض وافتقارة أحيانا إلى العمق السياسي والوطني حيث أصبح الكثيرون ينظرون لمجلس النواب كجسم إداري أكثر منه سياسي تشريعي رقابي

ومن هذا المنطلق لابد من إطلاق أفكار ومبادرات لتعزبز الثقة بمجلس النواب وإعادة دورة الحقيقي والفعال في خدمة المواطن الاردني ليكون ايقونة وطنية من العمل والأداء والإنجاز الوطني وذلك من خلال مجموعة من الأفكار منها إنشاء منصه إلكترونية تفاعلية لمساءلة النواب يُقدم فيها النواب تقارير أداء شهرية ويجيبون عن أسئلة المواطنين مباشرة بكل وضوح وشفافية وإطلاق مبادرة النائب في الميدان

تشمل زيارات دورية مجدولة للمحافظات والمدن والألوية والمخيمات يلتقي فيها النائب مع الناس في جلسات مكشوفة عمادها الصراحة والمكاشفة وتقديم الحلول الناجعة لمشاكلهم وفق الإمكانيات والفرص المتاحة.

إطلاق لجان شبابية استشارية لكل نائب يتم تشكيلها من الشباب الجامعيين والمهنيين وأصحاب الخبرة لمساعدته في فهم قضايا مجتمعه واقتراح حلول مبتكرة ، أهمية تحفيز الإعلام البرلماني من خلال برامج إعلامية متخصصة تراقب وتعرض أداء المجلس بموضوعية وتخلق تفاعلًا جماهيريًا حقيقيًا.

إطلاق مبادرة “نائبنا في خدمتنا” عبر البلديات

من خلال تفعيل مكاتب دائمة للنواب داخل البلديات لتقديم الشكاوى ومتابعتها لدى الجهات المختصة

ومن هنا لابد من إيجاد أفكار إبداعية لتغيير الصورة النمطية عن مجلس النواب والنواب انفسهم من خلال إنتاج محتوى رقمي قصير عن كل نائب يتم

تعريف الجمهور بسير اداء النواب مواقفهم وتصويتاتهم بطريقة مبسطة ومقارنة مع وعودهم الانتخابية بالإضافة إلى إقامة منتديات وطنية دورية بين النواب والمجتمع المدني

ولقاءات موسعة تُعقد كل 3 أشهر لمناقشة مستجدات العمل البرلماني ومطالب المواطنين وايضا تقييم أداء النواب عبر جهات مستقلة تصدر تقارير فصلية من مراكز أبحاث مستقلة تقيس مستوى التفاعل النيابي والرقابي والتشريعي يشارك في جزئيات منها المواطن الاردني

ومن هنا فإن الأخذ بتلك المقترحات يساعد بشكل فعال وايجابي برفع ثقة المواطنين بمجلس النواب بوصفه أداة تشريعية ورقابية تمثل إرادتهم.

وبناء علاقة مؤسسية واضحة وشفافة بين الحكومة والمجلس النيابي ويدعم التحول إلى العمل البرامجي المنظم ضمن الكتل الحزبية النيابية ويقوي ثقافة احترام مبدأ فصل السلطات والتعاون لا التبعية

اما بالنسبة الى الدور الحكومي لتعزيز الثقة بدور النائب فينطلق من احترام الدور التشريعي والرقابي للنائب والالتزام بالرد على استجوابات النواب ضمن المدد الدستوريةو عدم التدخل في قرارات أو مداولات اللجان النيابية بالإضافة إلى التعامل مع المجلس بوصفه شريكًا لا تابعًا.

تشجيع العمل الحزبي البرامجي

وإشراك الكتل الحزبية في إعداد القوانين والسياسات العامة

ودعم وجود الناطقين باسم الكتل البرلمانية في وسائل الإعلام التعاون مع الأحزاب في تأهيل مرشحيها للممارسة البرلمانية والتوقف عن تسييس الوظائف والمطالب الخدماتية

من خلال عدم استخدام التعيينات أو الخدمات كأداة تأثير على النائبو الفصل بين الواجب التنفيذي للحكومة والدور التمثيلي للنائب.

ومن جهة أخرى وجوب إطلاق مبادرات حكومية عملية مقترحة كاطلاق منصة شفافة مشتركة (النواب – الحكومة) تعلن فيها القوانين المقترحة، المداولات مواقف الكتل وأداء الوزراء أمام المجلس وان شاء وحدة اتصال مؤسسي بين السلطتين ترتبط بمكتب رئيس الوزراء هدفها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل دائم.

مع إيجاد برامج تطوير للنواب بالتعاون مع الحكومةمن خلال ورش عمل لتطوير المهارات الرقابية والتشريعية بالتعاون مع مركز دراسات المجلس والمعهد البرلماني ، إشراك النواب في إعداد وتنفيذ خطط التنمية من خلال لجان مشتركة تدمج النواب في عمليات التخطيط المحلي بعيدًا عن الدور الخدمي الفردي.

واعتقد وجوب أن تكون هناك رسائل سياسية تصدر عن الحكومة تؤكد أن دور النائب مكفول ومحترم ضمن النظام السياسي ،الرقابة البرلمانية ضرورة وطنية لا تهديدالعمل الحزبي مكمّل للحكم الرشيد وليس منافسًا له”

لان نجاح البرلمان هو نجاح للحكومة وللدولة ككل”

إن دعم الحكومة للمجلس النيابي لا يعني التدخل في استقلاله بل يتجلى في ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل وإبراز النواب كصوت وطني لا كأداة خدماتية.هذا المقترح يُشكل أرضية لتحديث العلاقة بين السلطتين بما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات ويرسخ مفهوم الحكم الرشيد والتشاركي في الدولة الأردنية الذي يركز عليه في مختلف المناسبات جلالة الملك عبدالله الثاني.