وسعت هيئة الحكومة الرقمية نطاق خدمة «بلاغ رقمي» التابعة لمركز «آمر»، لتتجاوز استقبال شكاوى الخدمات الحكومية الرقمية، إلى تمكين المستفيدين من الإبلاغ عن الخدمات الورقية التي لا تزال تقدم خارج القنوات الرقمية، واقتراح تطوير الخدمات الحكومية القائمة أو استحداث خدمات رقمية جديدة، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

ملاحظات المستفيدين

تأتي الخدمة ضمن توجه يركز على إشراك المستفيد في تطوير الخدمات الحكومية، إذ تتيح تصعيد الشكاوى المتعلقة بالخدمات الرقمية عند عدم معالجتها خلال المدد المحددة أو عند إغلاقها دون الوصول إلى حل مرضٍ، كما تستقبل بلاغات تتعلق بعدم توفر آلية لتقديم الشكاوى أو تعطل الأنظمة الرقمية، بما يضمن استجابة الجهات الحكومية لملاحظات المستفيدين وتحسين تجربتهم الرقمية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

خدمات جديدة

يمتد نطاق الخدمة إلى استقبال طلبات تحويل الخدمات الورقية إلى خدمات رقمية، بعد التحقق من عدم وجود بديل إلكتروني لها، بما يسهم في رصد الخدمات التي ما زالت تعتمد الإجراءات التقليدية، ودعم الجهات الحكومية في استكمال رحلة التحول الرقمي وفق احتياجات المستفيدين. كما تتيح الخدمة استقبال مقترحات تطوير الخدمات الرقمية الحالية أو استحداث خدمات جديدة، بما يعزز الابتكار ويرفع جودة الخدمات الحكومية.

جودة الخدمات

يعمل مركز «آمر» بوصفه حلقة وصل بين المستفيد والجهة الحكومية، حيث يستقبل البلاغات ويراجعها قبل إحالتها إلى الجهة المختصة لمعالجتها، فيما يتلقى المستفيد إشعارات إلكترونية في مختلف مراحل معالجة البلاغ، تشمل تسجيله، وطلب استكمال البيانات عند الحاجة، وتغيير حالة البلاغ، وإغلاقه، إضافة إلى إمكانية تقييم الحل المقدم وقياس مستوى الرضا، بما يدعم تحسين الأداء الحكومي بصورة مستمرة.

ووفق الدليل الاسترشادي، تستهدف الخدمة رفع رضا المستفيدين، وتحسين استجابة الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًا في الحكومة الرقمية.

بلاغ رقمي

- إتاحة الإبلاغ عن الخدمات الحكومية التي لا تزال تقدم ورقيًا

- اشتراط معرفة الجهة الحكومية واسم الخدمة الورقية قبل تقديم البلاغ.

- استقبال طلبات تحويل الخدمات الورقية إلى خدمات رقمية

- دراسة اللابلاغات من قبل الجهة الحكومية والبت فيها

- تمكين المستفيد من اقتراح تطوير الخدمات الرقمية الحالية

- استمرار خدمة تصعيد الشكاوى الخاصة بالخدمات الحكومية الرقمية عند التعثر