لجنة وطنية لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي

قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وفق ما أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني.

وأضاف المومني في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك، الثلاثاء، أن اللجنة ستُنسّب بالإجراءات الضرورية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتقييم النموذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفاعليّة والكلفة والقابلية الفنية وبما ينسجم مع الإطار القانوني الوطني والخروج بآليات تنفيذ عملية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية بمن في ذلك مزوّدو خدمات الإنترنت والمنصات ذات العلاقة ضمن مدة زمنية محددة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم أيضا بدراسة وتعزيز محور التوعية وبناء القدرات لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، وذلك من خلال تطوير برامج توعوية وتربوية موجهة للأطفال واليافعين وأولياء الأمور وبما يرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي ويشمل ذلك اقتراح إدماج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الواعي لمنصات التواصل الاجتماعي بشكل منهجي ضمن البيئة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

كما ستقوم اللجنة أيضا بإعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بأسلوب مهني ومتوازن.

وبيّن المومني أن اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تضمّ في عضويتها كلا من: مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين/ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للهواتف المتنقلة (زين)، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الأردنية (أورنج)، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية للاتصالات، ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصال الحكومي، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية/ قوة الأمن العام – إدارة حماية الأسرة والأحداث على أن تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام الأمانة العامة للجنة.