الوقائع: في خطوة مثيرة للجدل، قامت لجنة من وزارة التنمية الاجتماعية، برفقة قوة أمنية، باقتحام مقر الاتحاد النسائي الأردني العام في العاصمة عمان يوم الخميس الماضي، وذلك لتسليم المقر للإدارة الجديدة للاتحاد.

وأكدت عضوات في الهيئة الإدارية السابقة أن الوزارة أرسلت اللجنة لفتح باب المقر بالقوة وتسليمه للرئيسة الجديدة، التي وصلت للرئاسة عبر اجتماع اعتبرته العضوات 'غير قانوني' لكن الوزارة اعتمدته.

في سياق متصل، أكدت النائب أروى الحجايا في منشور عبر فيسبوك أن لديها 'تفاصيل وحقائق بالوثائق الرسمية' توضح كيف استخدمت الوزارة سلطتها لتشويه الحقائق المتعلقة بالمخالفات التي رُصدت بخصوص اجتماع الهيئة العامة للاتحاد.

وكشفت الحجايا عن تقرير صادر عن ديوان المحاسبة كان قد سُلم لوزارة التنمية الاجتماعية 'قبل تنفيذ استلام المبنى بشكل غير أصيل'، مشددة على مبدأ 'ما بُني على باطل فهو باطل' وأن لا أحد فوق القانون.