أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على القرار التاريخي بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي استمرارًا لدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي، ويعزز تنافسيته عالميًا، ويسهم في تنمية المحتوى المحلي، وتحفيز التوطين، وزيادة الصادرات غير النفطية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

ويأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.

أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على هذا القرار التاريخي الذي يأتي استمرارًا لدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي بما يعزز تنافسيته عالميًا، ويسهم في تنمية المحتوى المحلي وتحفيز التوطين، وزيادة الصادرات غير النفطية https://t.co/hSsTiHPOxA