أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مسألة تسليم الأشخاص بين الأردن وأي دولة أخرى، تبدأ بتقديم طلب، ويتم النظر بها من قبل القضاء.

وأضاف التلهوني خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأحد، أن لتسليم الأشخاص شروط يجب توفرها، والمحكمة تنظر في توافرها؛ وحال عدم وجود ما يقنع القاضي يتم إصدار قرار بالرفض.

وشدد أن المحكوم عليه يستطيع التوجه للتظلم إلى محكمة أعلى من المحكمة مصدرة القرار، وهذا ما يمنحه حرية أكبر ومساحة أوسع بالقانون.