تدرس السلطات الصينية اتخاذ تدابير جديدة لدعم سوق العقارات المتعثرة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ضعف القطاع إلى زيادة الضغط على النظام المالي، بحسب مصادر مطلعة لوكالة 'بلومبرج'.

ذكرت المصادر أن عدة جهات حكومية، وعلى رأسها وزارة الإسكان، تبحث مجموعة من الإجراءات، تشمل دعم القروض العقارية لمشتري المنازل الجدد على مستوى البلاد، إلى جانب زيادة الخصومات الضريبية لمقترضي الرهن العقاري.

أضافت المصادر أن السلطات الصينية تدرس أيضاً خفض تكاليف معاملات شراء المنازل، مع خضوع هذه الإجراءات للدراسة منذ الربع الثالث من العام الجاري، دون تحديد موعد نهائي لإقرارها.

تسعى بكين عبر هذه الإجراءات إلى كبح تباطؤ سوق العقارات الذي استمر نحو أربع سنوات، والذي أثر سلباً على جوانب النشاط الاقتصادي، بدءاً من ثروات الأسر ووصولاً إلى مستويات الاستهلاك والتوظيف.