عقد المجلس الصحي السعودي اجتماعه الثاني عشر بعد المئة، برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وبحضور أعضاء المجلس ممثلي القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد معالي رئيس المجلس الصحي السعودي بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م للقطاع الصحي، مؤكدًا أثر الدعم الحكومي في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية، والتحول من مفهوم ميزانية الإنفاق إلى تطوير أدوات كفاءة الإنفاق لتعظيم الأثر.

كما أشاد معاليه بالتفاعل الواسع من القطاعات الصحية مع إطلاق مبادرة 'KSA 10'، والجهود الوطنية النوعية التي بُذلت لرفع مستوى الوعي وتشجيع المجتمع على إجراء الفحص المبكر للسرطان، مقدمًا شكره للقطاعات الصحية على التزامها بمشاركة بيانات مؤشر جودة الخدمات الصحية.

وأشار معاليه خلال الاجتماع إلى ملتقى الصحة العالمي 2025م، وما شهده من إعلان مبادرات واستثمارات تجاوزت قيمتها 133 مليار ريال، لتعزيز ريادة المملكة في المجالات الطبية والرعاية الصحية، وتوطين التقنيات، ودعم الابتكارات، مشيدًا بما قدمته القطاعات الصحية من جهود وإسهامات عكست النمو المتسارع لقطاع الرعاية الصحية، ومكانة المملكة المتقدمة كوجهة جاذبة للمستثمرين والمبتكرين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، حيث استعرض المجلس عددًا من التقارير والمشاريع، من أبرزها مشروع نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة مرتادي الأماكن العامة، وتوفير اشتراطات السلامة الإسعافية، وتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين.

كما اطّلع المجلس على تقرير تقدم الجهات الصحية في عملية الربط مع الملف الصحي الإلكتروني الموحد (نفيس)، وتقرير معدل الإصابة بالسرطان في المملكة للعام 2024م، إضافة إلى تقرير أعمال المركز الوطني للقلب بالمجلس الصحي السعودي للعام 2024–2025م.

وناقش المجلس كذلك مشروع السياسة الوطنية للأدوية، ومقترح تخصيص يوم وطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة لتعزيز الوعي وتشجيع الأفراد على التبرع، إلى جانب تقرير التزام القطاعات والمنشآت الصحية بالتبليغ الدوري عن نتائج برامج الكشف المبكر للسرطان إلى البرنامج الوطني للكشف المبكر للسرطان.