عمان - السوسنة

عززت الصادرات الوطنية حضورها في أسواق دول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، حيث سجلت نموا بنسبة 14.4 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 143 مليون دينار مقارنة بـ 125 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في وتيرة التبادل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الانفتاح على الأسواق الأوروبية وتنويع القاعدة التصديرية.

وحسب أرقام، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من هذا العام 986 مليون دينار مقارنة بـ 900 مليون لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 9.6 بالمئة.

ووصل التبادل التجاري بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي إلى 1.129 مليار دينار مقابل 1.025 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي إلى 843 مليون دينار مقابل 775 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد في الثلث الأول من العام الحالي وصولا إلى 21 مليون دينار مقارنة بـ 16 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 31.3 بالمئة.

كما تصدرت إيطاليا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة لذات فترة المقارنة ما يقارب 187 مليون دينار مقابل 149 مليونا للفترة نفسها من العام السابق بارتفاع نسبته 25.5 بالمئة.

وأبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الإتحاد الأوروبي هي، الألبسة، الأسمدة، الأدوية والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.

كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الإتحاد الأوروبي، المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، المنتجات الدوائية والطبية، المواد الكيميائية، الآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية 'جيبا' ومدير الترويج في الجمعية المهندس محمد الصمادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا النمو الإيجابي يعكس تحسناً تدريجياً في القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية بسبب عدة عوامل رئيسية أبرزها، استفادة الشركات المصدرة من تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية تبسيط الإجراءات مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع مستوى الالتزام بالمعايير الأوروبية في عدد من القطاعات التصديرية .