مباشر- أشار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى أن اقتصاد بلاده سيحافظ على وتيرة نموه الحالية، ووصف الصين بأنها سوق جذابة للشركات العالمية في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تخفيف المخاوف بشأن اختلال التوازن التجاري لديها.

قال لي إنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 170 تريليون يوان (23.9 تريليون دولار أمريكي) خلال خمس سنوات، مما يعني معدل نمو سنوي متوسط ​​يبلغ حوالي 4% حتى عام 2030، دون احتساب تغيرات الأسعار. ويتماشى هذا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المُعلن عنه حتى الآن هذا العام.

قال لي لقيادات الحكومة وقطاع الأعمال المجتمعين في معرض الصين الدولي السنوي للواردات في شنغهاي يوم الأربعاء إن هذه الزيادة تُمثل 'مساهمات كبيرة جديدة في النمو العالمي'. وأكد أن الصين ستركز على 'توسيع الطلب المحلي، وخاصةً على تعزيز الاستهلاك' لإطلاق العنان لإمكانات السوق.

ورغم أن لي لم يحدد هدفا محددا، فإن الرقم يمكن اعتباره بمثابة أرضية للنمو ويعكس التركيز المتزايد من جانب المسؤولين على جودة التوسع، وفقا لميشيل لام ، الخبيرة الاقتصادية لشؤون الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال.

قالت: 'يُظهر الرقم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لن ينخفض ​​أكثر من الآن فصاعدًا. في نهاية المطاف، لم تعد الأولوية لكمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. بل أصبح التخلص من الانكماش أهم'.

وقال تشاوبنج شينغ ، كبير الاستراتيجيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إن تجاوز 170 تريليون يوان قد يعني أي شيء بين 170 تريليون يوان و180 تريليون يوان، وهو ما يمثل نطاقًا 'معقولًا' لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 4% إلى 5% سنويًا.

تسير الصين على الطريق الصحيح لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ حوالي 5% هذا العام، إلا أن التوسع الاسمي تباطأ بسبب انخفاض الأسعار. ويُعتبر الانكماش المستمر ضارًا بالنمو لأنه يشجع المستهلكين على تأجيل عمليات الشراء، ويزيد من أعباء الديون، ويضغط على هوامش الربح، مما يُنذر بتدهور متواصل في الإنفاق والاستثمار.

أصبح كسر هذه الدورة الاقتصادية أولويةً سياسيةً قصوى . أطلقت بكين ما يُسمى بحملة 'مكافحة التراجع' ، وهي محاولةٌ للقضاء على حروب الأسعار التي ابتليت بها قطاعاتٌ عديدة، من السيارات الكهربائية إلى توصيل الطعام . ومن خلال قمع المنافسة المفرطة، يسعى المسؤولون إلى مساعدة الشركات على استعادة قدرتها على التسعير، وإعادة بناء هوامش الربح، وفي نهاية المطاف، خلق القدرة على نمو الأجور اللازم لتحفيز الاستهلاك.

بغض النظر عن القدرة الشرائية، فإن جاذبية الصين كسوق استهلاكية تعتمد على أكثر من مجرد معدل نموها الإجمالي. فلطالما اشتكى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من الممارسات التجارية الصينية التي تعيق المنافسة العادلة، وقد أدى تزايد الحمائية التجارية إلى إرباك بيئة الأعمال.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا